دولة الرفاه التشافيزية تحت الحصار: الاقتصاد في فنزويلا

لم يكن الاقتصاد الفنزويلي منذ عام 1999 ملفًّا منفصلاً عن السياسة، وإنما صراعًا على من يقرّر مصير الريع النفطي: المجتمع أم نخبة محلية مرتبطة بالمصارف والشركات الغربية. مشروع تشافيز انطلق من فكرة بسيطة: تحويل النفط من مورد للامتيازات إلى قاعدة لحقوق عامة، عبر توسيع الإنفاق الاجتماعي وربط السيادة الاقتصادية بالقرار الوطني. وهذه الفكرة جعلت فنزويلا هدفاً دائماً لواشنطن، لأن نجاحها يعني أن بلدًا في الجنوب قادر على تمويل الصحة والتعليم والإسكان خارج شروط الدائنين، وفي اقتصاد يشتغل على تقلّبات سعر النفط لا على تنويع منتِج. لذلك لا يمكن قراءة أي منعطف لاحق، من الإصلاحات إلى العقوبات ثم الأزمات، كأرقام معزولة عن ميزان القوى بين دولة تريد إدارة ثروتها وشبكات تريد إعادة ربطها بالمركز الإمبريالي.

عند وصول هوغو تشافيز إلى الحكم كانت الدولة الريعية قائمة لكن توزيع الدخل شديد الانحياز للأعلى، مع جهاز أمني قوي وخدمات عامة متدهورة. وركّزت السنوات الأولى على إعادة تأسيس القواعد: دستور جديد، وإصلاحات ضريبية، ورفع حصة الدولة من عائدات المحروقات، ثم توجيه جزء متزايد من الموارد إلى برامج اجتماعية وإلى تقوية حضور الدولة في التخطيط. كما سعت الحكومة إلى إعادة التفاوض على شروط الاستثمار النفطي بما يضمن نسبة أكبر للخزانة، وهو ما قوبل بعداء من مصالح داخلية وخارجية. واصطدم هذا المسار بمواجهة مفتوحة بلغت ذروتها بين عامي 2002 و2003 وبمحاولة انقلاب وإضراب نفطي عطّل الإنتاج والتصدير. ومن الناحية الاقتصادية، كانت تلك صدمة سيولة وميزان مدفوعات، لكنها كانت أيضًا محاولة لإعادة الإمساك بالدولة من بوّابة النفط.

وبعد عبور أزمة الإضراب تزامن صعود أسعار النفط مع توسّع سريع للبرامج الاجتماعية، فارتفع الاستهلاك الشعبي وتحسن الوصول للغذاء والتعليم والصحة والسكن، وجرى ضخ استثمارات في أحياء كانت خارج خريطة الخدمات. واعتمد النمو على تدفقات دولارية كبيرة وعلى إنفاق عام قوي، مع سياسة استيراد واسعة لتلبية الطلب المتزايد. وبالمقابل، تراكمت نقاط ضعف بنيوية: اعتماد زائد على الواردات، وتضخّم ضغوط الأسعار، واتساع الفجوة بين السعر الرسمي للعملة وسعر السوق غير الرسمي نتيجة القيود على الصرف. ولم تكن المشكلة أن الدولة أنفقت على الفقراء، وإنما أن الاقتصاد المنتِج لم يُبنَ بالسرعة التي تُخرج المجتمع من سجن الدولار النفطي. ومع تصاعد الاستقطاب السياسي، تحوّلت أدوات الاقتصاد نفسها إلى أدوات صراع يومي داخل السوق.

في منتصف العقد الأول للألفية عزّزت الدولة حضورها في قطاعات استراتيجية مثل الكهرباء والاتصالات وبعض الصناعات الأساسية، ورفعت سيطرتها على مشاريع النفط الثقيلة في حزام “أورينوكو”. وكان الهدف تقليل تسرب الأرباح إلى الخارج وربط الاستثمار بالأولويات الوطنية. لكن إدارة هذا التحول واجهت معضلتين: الأولى ضعف القدرات الإدارية والتكنولوجية المتراكمة بعد عقود من نموذج تابع، والثانية بقاء الحوافز الريعية التي تشجع الاستيراد والوساطة أكثر من التصنيع. وقد حسّنت بعض التأميمات من قدرة الحكومة على توجيه الموارد، لكن لم يضمن ذلك وحده إنتاجية أعلى أو شفافية أكبر. ومع توسيع دور الدولة، صار نجاح السياسة الاجتماعية مرتبطاً أكثر بكفاءة الأجهزة العامة وبقدرتها على إدارة الشركات والخدمات بعقلية الإنتاج، وليس بعقلية التوزيع. وهنا بالذات بدأت تتشكل فجوة بين الطموح السياسي والآليات الاقتصادية المُتاحة.

وخلال الفترة بين عامي 2008 و2013 استفادت فنزويلا من موجة أسعار نفط مرتفعة نسبيًا، فواصلت الاستثمار الاجتماعي ودعمت الاستهلاك والوظائف وبرامج الإسكان. لكن سنوات الوفرة لم تتحول إلى قاعدة صناعية وزراعية تكفي لخفض التبعية، وبقيت العملة مبالغًا في قيمتها ما جعل الاستيراد أرخص من الإنتاج المحلي. وخلق توسع الدعم والإنفاق ضمن اقتصاد غير متنوع توتراً نقدياً ظهرت معه اختناقات في توفر بعض السلع عند أي اضطراب في التدفقات الدولارية. وعندما توفي تشافيز في عام 2013 كان الإرث الاجتماعي واضحاً، لكن الاقتصاد كان حساساً لأي هبوط في أسعار النفط أو لأي هجوم مالي. وكانت هذه الحساسية بمثابة نتيجة تراكم تاريخي لنموذج ريعي رُكّبت عليه مهمة اجتماعية كبيرة دون إعادة تشكيل سريع للبنية المنتجة.

ورثت حكومة مادورو اقتصادًا شديد الحساسية لأي صدمة، ثم جاءت صدمة 2014 بهبوط أسعار النفط وتراجع العائدات الدولارية. وكان من الطبيعي أن يتحوّل نقص الدولار بسرعة، في اقتصاد يعتمد على الاستيراد لتوازن السوق، إلى نقص سلع وتضخم ثم إلى توسع السوق الموازية. وقد تكرّست خلال تلك السنوات أزمة تعدد أسعار الصرف كآلية لإعادة توزيع غير عادلة: من يحصل على الدولار الرسمي يربح فورًا، ومن يُترك للسوق يتحمل التكلفة. وتزامن ذلك مع توتّرات سياسية حادة ومع توسع شبكات التهريب والفساد التي تتغذى على الفجوة بين الأسعار، ما استنزف الثقة والموارد. وبدلاً من التعامل مع الأزمة كخلاف إداري فقط، يجب رؤيتها كصراع طبقي على الريع داخل البلد: نخبة تجارية ومالية حاولت تحويل الأزمة إلى ربح، ودولة تحاول حماية القدرة الشرائية بوسائل محدودة.

ومنذ عام 2017 صعّدت واشنطن أدواتها عبر عقوبات مالية قيّدت الاقتراض وإعادة هيكلة الديون وقطعت قنوات دفع أساسية، ما ضيق قدرة الحكومة وشركة النفط الوطنية على إدارة المدفوعات والاستيراد. وهذا النوع من العقوبات لا يعاقب مسؤولين بعينهم، وإنما يضرب وظيفة الدولة المالية ويحوّل أي صفقة إلى مخاطرة، ويجعل تكلفة التمويل والتأمين والشحن أعلى بكثير. ومن الناحية العملية، تُجبر البنوك والشركات حول العالم على الامتثال خوفًا من العقوبات الثانوية، فيتراجع عدد الوسطاء وتتقلص هوامش الربح المتاحة للدولة الفنزويلية، ويدفع المجتمع كلّه الثمن. كما تُعقّد العقوبات شراء قطع الغيار للمصافي ومحطات الكهرباء، فتتراكم الأعطال بطبيعة الحال. وقد ربطت تقارير عديدة بين تصاعد العقوبات وبين تعميق الانكماش ونُدرة السلع وتسارع التضخم؛ كانت الفكرة الأساسية دفع الاقتصاد إلى الانهيار ثم تحميل الحكومة وحدها المسؤولية أمام الرأي العام.

وفي يناير 2019 انتقلت العقوبات إلى استهداف مباشر لشركة النفط الوطنية، ما ضرب المصدر الأكبر للعملة الصعبة. وفي بلد تُموَّل فيه الأدوية وقطع الغيار والأغذية عبر عائدات النفط، يصبح تعطيل التحصيل أو تجميد الإيرادات حصارًا اجتماعيًا. وصحيح أن تراجع الاستثمار والصيانة وسوء الإدارة سبق ذلك، لكن العقوبات حوّلت التراجع إلى سقوط حر، لأن الإنتاج يحتاج إلى خدمات وتمويل ومواد لا يمكن إدخالها بسهولة. كما أن التصدير نفسه أصبح أغلى وأبطأ بسبب القيود على الشحن والتأمين والتحويلات. والنتيجة لم تكن “ضغطًا سياسيًا نظيفًا”، وإنما تدهورًا في القدرة على تمويل الخدمات العامة وعلى استيراد الأساسيات، ما دفع المجتمع إلى دفع فاتورة صراع لا يختاره. ومن هذه اللحظة فصاعدًا أصبحت العقوبات جزءا من هندسة الأزمة الداخلية.

وأمام الانكماش الحاد والتضخّم المفرط – وصل في ذروته إلى 63000% !! – لجأت الدولة والمجتمع إلى مزيج من حلول دفاعية: تخفيف بعض القيود، وتقليص الدعم غير الموجّه، وتسامح عملي مع التعامل بالدولار داخل السوق. وهذا لم يكن خيارًا سياديًا مثاليًا، وإنما رد فعل على حصار نقدي وفقدان الثقة بالعملة. الدَولرة الواقعية خفّفت جزء من اضطراب الأسعار لأنها نقلت جزءًا من التسعير إلى عملة أكثر استقرارًا مقارنة بالبوليفار الفنزويلي، لكنها عمّقت الفوارق بين من يملك دخلًا بالدولار ومن يعيش بالأجر المحلي. وفي الوقت ذاته، ظهرت شبكات تجارة بديلة ومقايضات لتجاوز القيود، وهي حلول تُبقي السوق حيًّا لكنّها تُضعف شفافية الدولة وتقلل حصيلتها الضريبية. إن ما حدث هنا يوضّح التناقض القاسي: الدولة التي أرادت تعميم الحقوق وجدت نفسها تدير اقتصاد بقاء، لأن أدواتها المالية ضُربت من الخارج وتشوّهت من الداخل.

وفي عام 2020 زادت جائحة كورونا الضغوط على اقتصاد مُحاصر أصلاً، فتراجعت الحركة والتجارة بينما استمرت القيود على النفط والتمويل. ورغم ذلك بدأ نمط تكيُّف جديد: توسّع الاقتصاد الصغير، وعودة محدودة للواردات عبر قنوات إقليمية، وارتفاع وزن التحويلات من الخارج. فقد تحدثت تقارير لاحقة عن توقف التضخم المفرط – انخفض إلى 50% بحلول نهاية العام الماضي، ولكن ارتفع مرة أخرى نتيجة التصعيد العسكري والحصار البحري الجاري إلى ما يزيد على 250% – ثم عودة نمو محدود بعد سنوات من الانكماش العنيف. وهذا التحسّن الجزئي لا يعني نهاية الأزمة، لأنه جاء مع اتساع اللامساواة وركود الأجور، لكنه يوضّح نقطة سياسية مهمة: الحصار لم ينجح في كسر المجتمع، وإنما دفعه إلى حلول قاسية تحمي الحد الأدنى من التبادل. وفي الوقت ذاته، بدأ يتشكل تصور رسمي أكثر براغماتية: إبقاء البرامج الاجتماعية قدر الإمكان، مع فتح هوامش سوق داخلية لتأمين السلع الأساسية. وهذه البراغماتية ليست تراجعًا عن المشروع، وإنما محاولة لتمرير البلاد عبر مرحلة خنق مقصودة.

وارتبط منعطف عام 2022 بترخيص أمريكي يسمح لشيفرون باستئناف نشاط محدود في فنزويلا، ما أتاح إدخال خدمات فنية واستثمارات ورفعًا تدريجيًا لبعض التدفقات النفطية. وهذا الترخيص كشف أن العقوبات هي أداة تفاوض تتغير حسب مصلحة واشنطن والسوق. ومن الناحية الاقتصادية، ساعدت هذه النافذة على زيادة الإنتاج – انخفض من 3 مليارات برميل يومياً قبل عام 2014 إلى 600 ألف برميل في ذروة الحصار وعاود التعافي وصولاً إلى مليون برميل يومياً حاليًا – مرة أخرى، لكنها أبقت العائدات مقيدة وبشروط، ما يعني أن الدولة لا تخطط بحرية بل داخل إطار ترخيص قابل للسحب. وفي عام 2023 أُعلن أيضًا عن تخفيف جزئي لقيود النفط مرتبط بمسار تفاوضي، قبل أن تعود تهديدات التشديد لاحقًا. وهذا التأرجح يمنع أي دورة استثمار مستقرة، لأن الشركات لا تخاطر بمليارات في بيئة يمكن أن تُقفل بقرار سياسي في واشنطن خلال أسبوع. ولهذا ظل التعافي النفطي والمالي محدوداً ومتقطّعاً.

وحتى مع التحسن النسبي، بقي الاقتصاد “المُعاقَب” يفرض خسائر صافية عبر الخصومات والوسطاء. وقد أشارت تقارير عن تجارة النفط إلى مبيعات بخصومات وإلى ترتيبات تحصيل نقدي أو دفع مسبق أو مقايضة بسلع لتقليل مخاطر تجميد الأموال، خصوصاً في الصادرات المتجهة إلى آسيا. وهذا رفع تكلفة البرميل الفنزويلي وقلَّص الموارد المتاحة للاستثمار في الصيانة والكهرباء والمياه والنقل. وبالمقابل، سعت الحكومة إلى تعويض ذلك عبر تنشيط قطاعات غير نفطية بحدود الإمكان، وتشجيع الإنتاج الزراعي المحلي، وتوسيع بعض الشراكات مع دول خارج محور الولايات المتحدة. وهذه الخيارات بقيت محدودة لأن العقوبات تجعل كل استيراد معدات أو تمويل مشروع مسألة سياسية بحتة. ومع ذلك، فإن مجرد استمرار الدولة وقدرتها على إعادة تشغيل جزء من الدورة النفطية يفضح الهدف الحقيقي للعقوبات: تغيير النظام عبر إنهاك المجتمع.

وخلال العام الماضي ظهرت أدوات ضغط إضافية، منها فرض الولايات المتحدة رسومًا على واردات من دول تشتري النفط الفنزويلي، في محاولة لرفع تكلفة التعامل مع كاراكاس حتى خارج السوق الأمريكي. ومثل هذه الخطوات تعني عملياً توسيع العقوبات إلى أطراف ثالثة وإجبارها على الاختيار بين التجارة مع فنزويلا أو تجنب المخاطر مع واشنطن. وفي الوقت ذاته، تناولت تقارير صحفية عودة تشديد القيود على تراخيص النفط، ما أجبر فنزويلا على إعادة ترتيب عقودها ومسارات تحصيلها. وهنا يدفع الاقتصاد ثمن السياسة الأمريكية أكثر مما يدفعه صانعو القرار في واشنطن. وبالنسبة للدولة البوليفارية، يصبح الهدف العاجل هو حماية القدرة على استيراد الضروريات وتمويل الخدمات، حتى لو كان ذلك عبر صيغ تحصيل مكلفة. وهذه ليست إدارة مثالية بطبيعة الحال، لكنها إدارة تحت تهديد دائم، حيث يُستخدم النفط كسلاح ضد شعبه.

وفي يناير الماضي انتقل الصراع مع الولايات المتحدة إلى مستوى أخطر: عدوان عسكري راح ضحيته أكثر من مئة إنسان وانتهى بخطف الرئيس مادورو وزوجته، ثم إجراءات وُصفت بأنها حجر بحري عملي على الصادرات النفطية وتقييد أوسع للحركة. ومن الناحية الاقتصادية، هذا النوع من الخطوات يهدد بتعطيل المصدر الرئيس للعملة الصعبة عبر تعقيد البيع والتأمين والشحن والتمويل وسلاسل الإمداد في وقت واحد، ويعيد رفع تكلفة الاستيراد والتمويل على المجتمع كله. والخلاصة أن الاقتصاد الفنزويلي منذ تشافيز حتى اليوم ليس قصة نجاح كاملة ولا فشل مطلق، وإنما تجربة رفاه اجتماعي تحت حصار متصاعد، مع أخطاء داخلية حقيقية تضخمت بفعل الهجوم الخارجي. إن إعادة بناء دولة الرفاه تمر اليوم عبر استعادة حرية التصدير والتحصيل، وتوجيه الاستثمار إلى الزراعة والطاقة والخدمات العامة، وتقليل الاعتماد على الوسطاء والخصومات عبر شراكات جنوبية أكثر توازنًا. وهذا مسار اقتصادي، لكنه في جوهره قرار سياسي سيادي.

ورغم ما يُشاع الآن في الإعلام عن سيطرة ترامب على قطاع النفط الفنزويلي – وهو أمر لم يتحقق إلى الآن – فإن الواضح أن ترامب يتحرك بمنطق إعادة ترتيب النفوذ لا بمنطق السيطرة المنجزة: فتح منفذ بيع مشروط ثم محاولة وضع العائدات تحت رقابة أمريكية، بحيث يصبح النفط أداة ابتزاز مالي وسياسي حتى لو بقي الإنتاج داخل السيادة الفنزويلية. والهدف من ذلك يتجاوز خفض الأسعار داخل الولايات المتحدة إلى إعادة إدراج فنزويلا كمورد خام للغرب وتضييق هوامشها مع شركائها غير الغربيين. وبالمقابل، لم تكتفِ كاراكاس بالرفض، وإنما اتجهت إلى تثبيت أدوات مواجهة العقوبات داخل قانون المحروقات نفسه، بما ينقل الالتفاف على الحصار من وضع استثنائي إلى قاعدة مستقرة ويعيد توجيه الاستثمار نحو حقول جديدة. وهكذا تصبح المعركة حول من يحدد شرعية البيع والتحصيل والإنفاق، وليس حول “فتح” القطاع أو “إغلاقه”. ومع استمرار الإكراه العسكري والابتزاز القضائي، يظل العامل الحاسم أن الدولة لم تنهَر داخليًا، وأن التعبئة الشعبية والمؤسساتية ما زالت تضع السيادة والإفراج عن القيادة المختطفة في قلب الصراع الجاري.