الطرد التعسفي يطال عاملات ‘يونيليفر’

نفّذت مجموعة من العاملات بشركة ‘يونيليفر’، بمشاركة عدد من المساندين والمساندات من منظمة “كفاح” ومناضلين ومناضلات من مجموعات سياسية أخرى ومستقلون، وقفة احتجاجية أمام المجلس الوطني للجهات والأقاليم، اليوم الجمعة، احتجاجًا على طردهنّ تعسفيًا.

وشمل هذا الطرد 25 عاملة، قبل أربعة أيام فقط من انتهاء عقودهنّ في 30 جوان المنقضي، وفق ما صرّحت به كريمة، وهي إحدى العاملات المعنيات بالطرد، مؤكدة أن القرار جاء دون أي إعلام مسبق من الإدارة. وقد برّر المدير القرار بصدور قانون أساسي جديد يمنع نظام المناولة، ما يزيد من أعباء الشركة ويحول دون ترسيم العاملات.

وقد دخلت العاملات في اعتصام مفتوح منذ 26 جوان، ما زال متواصلاً حتى الآن، مطالبات بالترسيم وتطبيق القانون. كما توجهن إلى سلط الإشراف وولاية بن عروس، وشاركن في جلسات تفاوض، إلا أنها لم تسفر عن نتائج ملموسة، حسب ما أفدن به.

وفي السياق ذاته، أفادت فاطمة بوراس، وهي متضررة أخرى من هذا القرار، بأن الإدارة اقترحت عليهنّ مبلغ 4 آلاف دينار كتعويض عمّا وصفته بـ”المظلمة”. وأضافت أن الشركة، في الوقت الذي تسرّح فيه عاملات ذوات أقدمية وخبرة، تقوم بترسيم أخريات بحكم علاقتهنّ القريبة من الإدارة.

من جانبها، أكدت العاملة مريم الزائري أن المدير رفض تقديم أي مبرر قانوني أو موضوعي يفسّر قرار الطرد المفاجئ، مشيرة إلى أن العاملات يتعرضن لسوء معاملة منذ انطلاق الاعتصام.

ويُذكر أن عاملات شركة ‘يونيليفر’ البريطانية متعددة الجنسيات، والتي لها فرع في تونس، يواصلن الاعتصام بمقر الشركة في مڨرين، للمطالبة بحقوقهن في الترسيم. كما يجدر الذكر أنّ هذه الشركة تندرج ضمن قائمة المقاطعة الاقتصادية للحملة التونسية لمقاطعة ومناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني.