أمولة
ما وراء قانون الشيكات – “الإدماج المالي” بالقوّة في اتجاه أمولة الاقتصاد… وانسجاما مع “التوصيات”
ينطلق العمل بما سُمّي قانون الشيكات الجديد بداية هذا الشهر (أي فيفري 2025)، إلاّ أنّ المجتمع بدأ يستشعر آثاره منذ بداية هذا الشهر وقبله. إذ توقف العمل بالشيكات كوسيلة دفع مؤجلة منذ مدة ليست بالهيّنة إثر انتشار الخبر بأن الصيغة الحالية للشيكات سيتمّ استبدالها بأخرى. وقد ألحق هذا الأمر ضررا بعديد الفئات، وهم أساسا من…
الموضوع