شركة ’سوماف’ تطرُد العامليْن أسامة الجويني ومهدي السلّامي على خلفيّة نشاطهما النقابي

خاصّ – نضالات عمّالية – انحياز

تلقّى العامل والمناضل النقابي والجمعياتي أسامة الجويني الجمعة 2 أوت الجاري قرارًا بطرده من شركة ’سوماف’، حيث عمل طيلة 11 سنة، اثر اتهامه وزميله النقابي مهدي السلّامي بتحرير رسالة مسيئة لأحد أعوان الإدارة بالشركة.

وأكّد لنا أسامة الجويني أنّ الإدارة اختلقت هذه التهمة لتبرّر طردهما على خلفيّة تمسّكهما بمطالب زملائهما العمّال، واستباقًا من إدارتها لإمكانية اعادة بعث النقابة الأساسيّة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، التي كان كاتبها العامّ، بعد أن وقع حلّها قبل بضع سنوات. كما يعتقد أنّ للقرار علاقة بعضويّته في جمعية ’عمّال بلا حدود’، حيث واصل، بعد حلّ النقابة، ممارسة نشاطه من أجل الدفاع عن حقوق العمّال.

وأوضح الجويني أنّ الموضوع بدأ قُبيْل شهر رمضان، عندما تمّ العثور على رسالة، ذات مضمون مسيء، في خزانة أحد الموظّفين المنتسبين لإدارة الشركة المختصّة في صنع الآلات الكهربائيّة. وأنّه في الأثناء راجت بالمصنع اشاعة عن نيّة بعض العمّال إعادة تأسيس النقابة. واعتبر المسؤول النقابي أنّ المسألة الثانية هي أساس المشكل وأصله بالنسبة لإدارة الشركة، التي استغلّت موضوع الرسالة لإلصاق التهمة به وبزميله مهدي السلّامي بغية التخلّص منهما. ويسرد العامل المطرود كيف “بدأت ماكينة الإدارة تشتغل” عبر اعتمادها الرسالة كذريعة لتنظيم اجتماعات شبه يوميّة بالعمّال، وقع اقصاء المطروديْن منها، تمحورت أساسا حول المسائل المرتبطة بالنقابة.

إثر ذلك عمدت الإدارة، كما يبيّن الجويني، إلى توجيه التهمة، دون استجواب رسمي، إلى أحد العمّال “الذي وجدوا فيه المواصفات المطلوبة”. وبعد أن اعترف، تمّ الضغط عليه لاحقًا عبر استغلال ظروفه المادية الصعبة كي يورّط معه أسامة ومهدي والادّعاء أنّهما قد حرّضاه. ويذكر الجويني أنّ المدير قد هدّد العامل المذكور بالسجن والطرد من أجل ذلك. وقد أدلى العامل بالاعترافات المطلوبة، التي تمّ توثيقها من قبل عدل اشهاد. وبعد ذلك تمّ ايقافه عن العمل في انتظار احالته على مجلس التأديب مع وعده بمساعدته ماديًا. ثمّ وقع طرده لتغيّبه عن مجلس التأديب.

تلا ذلك استجواب مهدي وأسامة وايقافهما عن العمل في انتظار مثولهما أمام “مجلس التأديب”، الذي تسيطر عليه إدارة الشركة. ورغم عدم توصّله باستدعاء عبر البريد للمثول أمام مجلس التأديب، فلم تتردّد إدارة الشركة في اتخاذ قرار طرد الجويني. أمّا السلامي فقد اتُخّذ في حقّه نفس القرار، بعد أن مثل في مجلس تأديب، رفض المشرفون عليه تدوين أقواله بالجلسة أو تحرير محضر رسمي لها.

في الأثناء، يضيف أسامة، شعر العامل المطرود بالذنب “وحاول اصلاح خطئه عبر الاعتراف لنا” بما وقع له من ابتزاز، وتمّ توثيق ذلك عبر عدل إشهاد (أنظر الصور أدناه). إلّا أنّ إدارة الشركة رفضت استدعاءه للإدلاء مجدّدا بشهادته، بعد أن كانت استعملته كشاهد إدانة ضدّ أسامة ومهدي.

 

ورغم كلّ ما تقدّم، يصرّ المناضل النقابي أسامة الجويني، كما زميله مهدي السلّامي، على براءتهما من التهمة الباطلة الموجّهة اليه، ويؤكّدان عزمهما مواصلة المعركة من أجل تثبيت الطابع التعسّفي للطرد والحصول على الحدّ الأدنى من التعويضات التي يضمنها لهما القانون في هذه الحال.