خاصّ + فيديو | سيدي علي بن عون: “يوم الغضب” مطالبة بتفعيل الاتفاقيات والاستجابة للمطالب

 

خاصّ – إنحياز

 

تظاهر العشرات من المناضلين والمواطنين في معتمدية سيدي علي بن عون (ولاية سيدي بوزيد) مطالبين بتفعيل الاتفاقات المبرمة مع السلطة والاستجابة لمطالب اعتصام “ضاع العُمُر” واعتصام “أعطيني حقّي” ومطالب تنموية أخرى. وحمل هذا التحرّك عنوان “يوم الغضب” الذي دعا اليه الاتحاد المحلّي والتنسيقية الوطنية للحركات الاجتماعيّة.

إذ يعتصم عدد من مُعطّلي أصحاب الشهائد، الذين انضمّت إليهم عائلاتهم، منذ شهر ماي بمقرّ المعتمدية. وقد صرّح عدد منهم لموقع إنحياز أنّ السلطة تجاهلتهم ولم تتفاعل معهم قطّ إلى حدّ الآن.

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=e_lQAo7fBSo[/embedyt]

ويطالب كذلك المحتجّون بإدراج معتصمي “ضاع العمر” ضمن القائمة الجهوية للمُنتَدبين ضمن الوظيفة العمومية. كما نادوا بفتح المستشفى المحلّي “البشير بن ناصر” ودعمه بطبّ الاختصاص؛ وباقي المشاريع التنموية المعطّلة: دار الثقافة، المناطق السقوية، محطّة التطهير، دار الخدمات، القباضة المالية، ديوان الخدمات المدرسية، تعميم شبكة الماء الصالح للشراب.

 

كما تشتمل مطالب المحتجّين أيضا على تفعيل اتفاقية 17 نوفمبر 2017 المبرمة بين اتحاد الشغل والسلطة. وتنصّ هذه الاتفاقية على : انتداب “مجموعة 64 للمعطّلين من أصحاب الشهائد” (تضمّ مُعطّلين من مختلف معتمديات الولاية منذ سنة 2015)، إلى جانب المطالبات المتعلّقة بمناظرة منجم الفسفاط بالمكناسي واعتصام “هرمنا” وانشاء شركات البيئة والغراسة ومسألة توزيع الأراضي الدولية والخ.

 

وصرّح عبد الحليم حمدي، عن تنسيقيّة الحركات الاجتماعية، أنّ هذا “التحرّك يأتي كذلك رفضا لسياسة التجريم والملاحقات العدليّة، التي طالت هذه المرّة ستة من مناضلي اعتصام ضاع العمر”، الذي وجّهت اليهم استدعاءات لدى فرقة الأبحاث العدلية بالحرس الوطني بسيدي بوزيد بتهمة “تعطيل العمل بمرفق عمومي”.

وفي حال عدم الاستجابة لهذه المطالب، لوّح المحتجّون بالالتجاء إلى “الاضراب العامّ” ووسائل نضاليّة تصعيدية أخرى.