يفتح في علامة تبويب جديدة

في زمن الجزر: عن اليسراوية ومخاطر التفريط في المكاسب

WhatsApp Image 2026 10 30 at 21.17.07

من أسوأ ما يمكن أن يصيب القوى الثورية، خاصة في مراحل الجزر والهزائم، أن تتحوّل المبادئ التي يُفترض أن تكون بوصلة لنضالها إلى عائق يحول دون قراءة الواقع كما هو، لا كما نرغب في أن يكون. وأن يصبح التمسّك بالمواقف الأكثر جذرية، بمعزل عن موازين القوى والسياقات السياسية الملموسة، معيارًا للثورية، حتى عندما تؤدي تلك المواقف عمليًا إلى خدمة القوى الأكثر رجعية وعدوانية.

فالثورية ليست مزادًا على الشعارات، ولا مسابقة في التمايز اللفظي. هي، قبل كل شيء، قدرة على فهم الواقع من أجل التدخل فيه وتغييره. أي القدرة على التمييز بين الهدف الاستراتيجي والتكتيك المرحلي، وبين ما نطمح إليه تاريخيًا وما تفرضه علينا لحظة بعينها من مهام عاجلة، قد يكون عنوانها أحيانًا: منع الأسوأ، وحماية ما يمكن حمايته من المكاسب، والحفاظ على شروط النضال المقبلة.

ولعلّ ثلاث حالات متباعدة جغرافيًا ومتباينة سياسيًا، في فلسطين المحتلة والبرازيل وتونس، تساعدنا على توضيح هذه الفكرة.

فلسطين المحتلة: لا أوهام انتخابية… ولكن لا تجاهل للسياق أيضًا

أفرزت الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة مشهدًا لافتًا: معسكر نتنياهو تراجع إلى 53 مقعدًا، مقابل 48 لمعسكر أزنكوت، فيما حققت القائمتان العربيتان صعودًا تاريخيًا بحصولهما على 19 مقعدًا، مقابل عشرة فقط في الكنيست السابق. وبذلك خسر التحالف الحاكم أغلبيته البرلمانية، دون أن يعني ذلك بالضرورة نهايته، خاصة مع رفض معظم مكونات المعسكر الصهيوني المنافس التعويل على أصوات النواب العرب لتشكيل حكومة بديلة.

لكن، قبل مناقشة دلالات هذه النتائج، لا بدّ من التأكيد على مسألة أساسية: لا فرق جوهريًا بين معسكر نتنياهو ومعسكر أزنكوت. فكلاهما يتحرك داخل بنية المشروع الاستعماري الاستيطاني نفسه، وكلاهما معادٍ للحقوق الوطنية التاريخية للشعب الفلسطيني. وما يسمّى «الوسط» أو «الاعتدال» الصهيوني ليس نقيضًا للصهيونية، بل أحد تعبيراتها. ولذلك، فإنّ التعويل على تغيير الواقع تغييرًا جذريًا عبر الانتخابات الإسرائيلية ليس سوى وهم.

لكن الإقرار بذلك لا يعني تجاهل الفوارق السياسية بين اللحظات والسياقات المختلفة، ولا إلغاء السؤال المتعلق بالمصلحة الملموسة في ظرف محدّد.

فنتنياهو ليس مجرّد رئيس حكومة صهيونية آخر. إنّه المسؤول السياسي الأول عن حرب الإبادة في غزة، وعن مرحلة من أخطر مراحل التصعيد العسكري والتوسع الاستعماري في المنطقة. وقد أتاح له تحالفه مع قوى اليمين الديني والفاشي، من أمثال بن غفير وسموتريتش، ومع إدارة ترامب الأمريكية، هامشًا استثنائيًا للمضيّ في مشروعه العدواني.

ثم إنّ فلسطينيّي 48 أنفسهم لديهم مصلحة مباشرة في إسقاط هذه الحكومة، التي صعّدت سياساتها العنصرية ضدهم، من هدم المنازل والتهجير، خاصة في النقب، إلى التضييق على الحرّيات السياسية وحرية التعبير، وتفاقم الجريمة والعنف في البلدات العربية في ظل سياسات أمنية تمييزية والتقصير المتعمّد من أجهزة دولة الكيان في حماية السكان العرب من استفحال الجريمة المنظمة في بلداتهم .

إذن، لم تكن المشاركة في الانتخابات، بالنسبة إلى قطاعات واسعة منهم، بالضرورة تعبيرًا عن أوهام بشأن «الديمقراطية الإسرائيلية»، بقدر ما كانت محاولة للدفاع عن الحدّ الأدنى من شروط حياتهم وحقوقهم في مواجهة حكومة شديدة العدوانية تجاههم.

لكن المسألة تتجاوز أيضًا فلسطينيي الداخل.

فنحن نعيش اليوم لحظة جزر إقليمي خطيرة، بعد أكثر من ثلاث سنوات من الحروب المتواصلة ضدّ شعوب المنطقة، وما رافقها من تراجع في موازين القوى لمصلحة التحالف الأمريكي الصهيوني. وقد بات واضحًا أنّ نتنياهو، المنتشي بما يعتبره انتصارات عسكرية، يسعى إلى استغلال وجود ترامب في البيت الأبيض لحسم الصراع في المنطقة، وتصفية ما تبقّى من قوى مقاومة المشروع الأمريكي الصهيوني، وفي مقدمتها إيران ومحور المقاومة.

وفي مثل هذا الظرف، أليس من مصلحة شعوب المنطقة إضعاف هذا التحالف، وعرقلة مشروعه، وإتاحة فرصة لمحور المقاومة لالتقاط أنفاسه وإعادة بناء قدراته والاستعداد لمواجهات مقبلة، بدل السماح لنتنياهو وترامب بمواصلة فرض وقائع جديدة قد يصعب تغييرها لاحقًا؟

لا يعني ذلك أنّ حكومة بقيادة أزنكوت ستضع حدًا للعدوان أو للاستيطان، ولا أنها ستتخلّى عن الأهداف الاستراتيجية للمشروع الصهيوني. بل على الأرجح ستواصل السياسات نفسها، بأشكال وأساليب مختلفة. لكن احتمال أن تكون أقلّ اندفاعًا نحو التصعيد الشامل، أو أن تتأثر أكثر بحالة الإنهاك التي أصابت قطاعات من المجتمع الصهيوني، ليس احتمالًا يمكن تجاهله تمامًا عند تقييم الخيارات السياسية المتاحة.

من هذه الزاوية فقط يمكن فهم خيار المشاركة الانتخابية بهدف إضعاف نتنياهو. لا بوصفه رهانًا استراتيجيًا على مؤسسات الكيان، ولا تخليًا عن حقوق الشعب الفلسطيني، بل باعتباره تكتيكًا ظرفيًا في لحظة شديدة الخطورة.

وطبعًا، يظلّ موقف المقاطعة مبدئيًا ومفهومًا وجديرًا بالاحترام. وليس المطلوب تخوين المقاطعين أو تمجيد المشاركين، بل تجاوز هذا المنطق الثنائي، وفتح نقاش جدي حول المصلحة السياسية في ظل موازين القوى الراهنة.

البرازيل: حين لا يكون دعم الإصلاحي خيانة

في الحالة البرازيلية يبدو الأمر أوضح، وأقلّ التباسًا من الناحية المبدئية.

فلُولا دا سيلفا ليس ثوريًا، ولا يمثّل أفق اليسار الاشتراكي الجذري. هو إصلاحي، ابن تجربة حاولت التخفيف من فظاعات الرأسمالية البرازيلية، لا تجاوزها. ولهذا كانت، وما تزال، لدى اليسار الراديكالي البرازيلي أسباب كثيرة لانتقاده، سواء بسبب تسوياته مع رأس المال، أو حدود سياساته الاجتماعية، أو رهانه الطويل على إمكان التعايش مع البنية العميقة للهيمنة الطبقية.

لكن، رغم ذلك، عندما أصبح البديل هو اليمين الفاشي البولسوناري، اختار قطاع واسع من اليسار الجذري مساندة لولا. وهذا ما حصل سنة 2022، وتجدّد أيضًا في انتخابات أكتوبر 2026، التي انتهت بفوزه بنسبة 51.79 بالمئة أمام فلافيو بولسونارو، نجل الرئيس السابق.

ولم يكن ذلك تعبيرًا عن ذوبان في الإصلاحية، ولا عن تخلٍّ عن المشروع الاشتراكي. بل كان تعبيرًا عن وعي سياسي بسيط: أحيانًا لا يكون السؤال المطروح هو من يجسّد برنامجنا التاريخي، بل من هو الأخطر على الناس، وعلى الحريات، وعلى النقابات والحركات الاجتماعية، وعلى الحدّ الأدنى من الشروط التي تتيح مواصلة النضال.

فالسؤال لم يكن: هل يمثّل لولا المشروع الاشتراكي الذي نناضل من أجله؟ وإنما: أيُّ الاحتمالين الانتخابيّين يوفّر شروطًا أفضل لمواصلة النضال من أجل ذلك المشروع؟ وأيّهما يشكل خطرًا أكبر على الطبقات الشعبية وعلى ما راكمته من مكاسب؟

هذا هو الفارق بين السياسة الثورية بوصفها تدخّلًا واعيًا في الواقع، واليسراوية بوصفها تمسّكًا مجرّدًا بالمبادئ، بمعزل عن النتائج الفعلية للمواقف.

فدعم لولا انتخابيًا لا يعني منحه صكًا على بياض، ولا التوقف عن نقد سياساته ومقاومة انحرافاته. بل يمكن أن يجتمع مع الحفاظ على الاستقلال السياسي والتنظيمي، ومواصلة النضال الاجتماعي والطبقي. وهذا هو التكتيك الذي لطالما اتبّعته حركات اجتماعية عريقة في البرازيل مثل حركة العمال الزراعيين بدون أرض. وطبعا، لا يعفي ما سبق من التساؤل حول حدود هذا الحلّ واستدامته، في ظلّ اقتراب موعد خروج لولا من الساحة السياسية.

تونس: حين يصبح العداء للإسلاميين ذريعة للتساهل مع الاستبداد

في تونس، تأخذ المسألة شكلًا آخر، لكنه لا يقلّ خطورة.

فجزءٌ من اليسار تعامل، منذ 25 جويلية 2021، مع صعود قيس سعيّد ومنعرجه الاستبدادي بكثير من التساهل، بل أحيانًا بالترحيب الصريح، انطلاقًا من عدائه للإسلاميين، وخاصة حركة النهضة، ومن رغبته في منع عودتهم إلى الحكم.

ولا شكّ في أنّ الإسلاميين يتحمّلون مسؤولية كبرى عمّا آلت إليه البلاد. ليس فقط من جهة الفشل الاقتصادي والاجتماعي، أو المسؤولية عن حدوث اغتيالات في عهدها والتساهل مع المجموعات التكفيرية، بل أيضًا من جهة التفريط في السيادة الوطنية، والارتهان لمراكز النفوذ الخارجية، والخضوع لإملاءات المؤسسات المالية الدولية، والقبول بقواعد اللعبة النيوليبرالية، بل والمساهمة في حماية البنية الطبقية والاقتصادية التابعة نفسها التي قامت الانتفاضة ضدها.

ولا يعني ما يرد في هذا المقال، بأيّ حال من الأحوال، الدعوة إلى نسيان الماضي أو تجاوز المحاسبة السياسية، ولا إلى تبييض سجلّ الإسلاميين أو التحالف معهم. تمامًا كما أنه ليس دعوة إلى التحالف مع بقايا حزب التجمع المنحلّ، أو إعادة الاعتبار إلى منظومة الاستبداد والفساد القديمة.

فالمسألة ليست الاختيار بين هؤلاء وأولئك، ولا إعادة إنتاج الاستقطابات الزائفة التي ساهمت في إجهاض المسار الثوري.

المسألة هي: هل يبرّر العداء للإسلاميين الصمت على تدمير ما تبقّى من مكاسب 14 جانفي، وفي مقدمتها الحرّيات العامة؟ وهل يمكن لقوة تزعم أنها يسارية وثورية أن تستخفّ بسحق حرية التعبير والتنظيم والتظاهر والصحافة، فقط لأنّ من يُستهدفون اليوم هم، جزئيًا أو كليًا، خصومها السياسيون؟

لقد تجاوز القمع منذ مدة طويلة استهداف حركة النهضة وقيادات المنظومة الحاكمة سابقًا، ليشمل مختلف أشكال النشاط السياسي والمدني المستقلّ، بما فيها الجمعيات الحقوقية والاجتماعية، والنقابات، ووسائل الإعلام المستقلّة، والمناضلون اليساريون أنفسهم.

والمفارقة أنّ بعض من يهوّنون من هذا التدهور يفعلون ذلك باسم نقد الديمقراطية الليبرالية، باعتبارها ديمقراطية شكلية لا تغيّر جوهر السلطة الطبقية.

وهذا النقد، في حدّ ذاته، ليس خطأً. فالديمقراطية الليبرالية ليست أفقنا النهائي، ولا هي الشكل الأمثل لتحرّر الطبقات الشعبية. وهي لا تلغي الاستغلال الطبقي، ولا تضمن المساواة الفعلية، ولا تحرّر المجتمعات التابعة من علاقات الهيمنة الاقتصادية والسياسية.

لكنّ المشكلة تبدأ حين يجري الخلط بين نقد الديمقراطية الليبرالية كنظام سياسي محدود بحدود المجتمع الطبقي، وبين التساهل مع القضاء على الحريات الديمقراطية كمكاسب تاريخية انتزعتها الشعوب بنضالاتها وتضحياتها.

فهذه الحريات ليست مجرد ديكور برجوازي. إنها أيضًا أدوات أساسية للطبقات الشعبية للدفاع عن مصالحها، ولتنظيم صفوفها، وتطوير وعيها السياسي والطبقي. ومن دون حرية التنظيم والتعبير والتظاهر والإضراب، تصبح مهمة بناء حركة شعبية مستقلة وقادرة على تغيير موازين القوى أشدّ صعوبة.

ولهذا، فكلّما كان اليسار الثوري أضعف اجتماعيًا وتنظيميًا، وأكثر افتقارًا إلى قاعدة شعبية صلبة، ازدادت حاجته إلى الدفاع عن الحريات العامة. لا لأنها تمثّل أفقه النهائي، بل لأنها من أهم الشروط التي تسمح له ببناء القوة الاجتماعية اللازمة لتجاوز حدود الديمقراطية الليبرالية نفسها.

أما الاستخفاف بها، أو القبول بسحقها، أو التعامل معها كأمر ثانوي لأن المستهدَف اليوم هو «العدو السياسي»، فليس راديكالية ثورية. بل قد يتحوّل إلى مساهمة، ولو غير مقصودة، في تدمير الشروط الضرورية لأي نهوض شعبي مستقبلي.

في زمن الجزر: عن اليسراوية والواقعية الثورية

ما يجمع بين هذه الحالات الثلاث ليس تماثلها، فهي مختلفة جذريًا، بل سؤال واحد: كيف تتصرّف القوى الثورية حين لا تكون في موقع قوّة؟ وكيف تحافظ على مبادئها دون أن تتحوّل إلى عائق أمام فهم الواقع والتأثير فيه؟

هذا السؤال ليس جديدًا. فقد تناوله لينين قبل أكثر من قرن، خاصة في كتابه الشهير «مرض اليسارية الطفولي في الشيوعية»، عندما انتقد تحويل رفض المشاركة في البرلمانات البرجوازية والتسويات التكتيكية إلى مبادئ مطلقة، لا تخضع لتغيّر الظروف وموازين القوى.

وقد استند في ذلك إلى التجربة البلشفية نفسها، معتبرًا أن مقاطعة الانتخابات البرلمانية في روسيا سنة 1905 كانت صحيحة في سياق المدّ الثوري، لكن تكرار المقاطعة في ظروف مختلفة كان خطأ سياسيًا. ودافع عن المشاركة حتى في أكثر البرلمانات رجعية، متى كانت مفيدة لتنظيم الجماهير وتطوير نضالها، دون السقوط في أوهام التغيير عبر المؤسسات البرجوازية.

وهو ما ينسجم مع الفكرة التي شدّد عليها لينين، باعتبار «التحليل الملموس للوضع الملموس» الروح الحيّة للماركسية. فالممارسة الثورية تفترض فهم الواقع في حركته وتناقضاته، والإصغاء إلى تحولاته، حتى تلك التي قد تبدو صغيرة أو غير مرئية. أو، باستعارة تعبير بليغ، تعلّم الإصغاء حتى إلى نموّ العشب.

وفي مراحل الجزر والهزائم، يصبح هذا الفهم أكثر إلحاحًا. ففي مثل هذه الظروف، قد لا تكون المهمة المباشرة الهجوم، بل الدفاع عن المكاسب، وتقليص الخسائر، ومنع الأسوأ، والحفاظ على الشروط الضرورية لاستئناف النضال في ظروف أفضل.

ولا يعني ذلك السقوط في البراغماتية الفارغة من المبادئ، أو تحويل منطق «الشرّ الأقل» إلى عقيدة دائمة، بما قد ينتهي إلى التخلّي عن مشروع التغيير الجذري. لكن رفض الأوهام الإصلاحية لا يبرّر، في المقابل، الوقوع في اليسراوية التي تعتبر كل تسوية خيانة، وكل دفاع عن مكسب جزئي استسلامًا.

وفي تونس تحديدًا، لم تكن الحريات الديمقراطية هديّة من الطبقات الحاكمة، بل مكاسب انتزعها الشعب بفضل انتفاضته وتضحيات أجيال من المناضلين. ومن العبث التفريط فيها بحجّة أنّها لم تحقّق العدالة الاجتماعية، أو لأنّها سمحت لقوى رجعية بالوصول إلى السلطة. فمثل هذا المنطق لا يؤدّي سوى إلى إلقاء الوليد مع ماء الحمل.

إنّ السياسة الثورية لا تُقاس فقط براديكالية الشعارات والأهداف، بل أيضًا بقدرتها على تغيير موازين القوى الفعلية لمصلحة الطبقات الشعبية. وفي زمن الجزر، قد يكون الدفاع عن المكتسبات وتفادي الأسوأ من أهمّ شروط الحفاظ على المشروع الثوري حيًا، إلى أن تتغيّر الظروف ويصبح النهوض من جديد ممكنًا.

نشرة «انحياز» الأسبوعية

حصيلة كل أحد بمقالاتنا وتغطياتنا وفيديوهاتنا، تصلك مباشرة إلى بريدك. مجانية، ويمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت.

مقالات ذات صلة

  • أسطول الصمود من رحلة كسر الحصار إلى الأثر النفسي للتجربة

    يمثّل هذا المقال محاولة لقراءة التجربة النفسية للمشاركة في أسطول الصمود، استنادًا إلى شهادة المناضل مهاب السنوسي حول تجربته ومشاركته…

    بلا حياد

    أسطول الصمود علم مثبت
  • أيّام صعبة.. لكن اليأس ليس خيارًا

    إنّها أيّام قاسية.. تملأنا حزنًا وغضبًا… وهذا أمر طبيعي جدًا، بل وضروري… ولكن، لا يجب أن نكتفي بهذه المشاعر… وقياسًا…

    بلا حياد

    اليأس ليس خيار
  • لماذا شجّعنا مصر؟ لأنّها مصر…

    لعبت مصر مباراتها الأخيرة ليلة أمس في كأس العالم لكرة القدم. لعبت بقتاليّة عالية وكانت قريبة من إخراج الأرجنتيني، بطل…

    افتتاحيّة, الموقف

    لماذا شجعنا مصر
  • 100 يوم من الاعتقال: متى ينتهي هذا العار؟!

    مرّ أكثر من مائة يوم كاملة على اعتقال المناضلين القائمين على تنظيم أسطول الصمود. ومن المفارقات أننا نحيي كذلك هذه…

    افتتاحيّة

    100 يوم