المُعطّل عن العمل منذ 18 سنة رشيد عماري على حافّة الموت!

خاصّ – نضالات اجتماعية – المعطّلين عن العمل – ولاية سيدي بوزيد

بقلم  الهادي الزعراوي

يخوض رشيد العماري، المُعطّل عن العمل منذ 18 سنة، اضرابًا عن الطعام لليوم التاسع عشر على التوالي بمقر معتمدية منزل بوزيان من ولاية سيدي بوزيد من أجل حقه في التشغيل الذي يضمنه الدستور. وذلك بعد أن اعتصم بمنزله الكائن بمنطقة المالوسي لمدة شهر فيما أطلق عليه “اعتصام المنفى – الإقامة الجبرية”.

وقد ساندت بعض الجمعيات والمنظمات اعتصام رشيد العماري. إذ نظمت مسيرة سيرا على الأقدام في اتجاه منزل رشيد عماري، طالبت فيها السلط المحلية والجهوية الاستجابة لمطلب العماري. كما رفع المتظاهرون العديد من الشعارات المندّدة بسياسة الحكومة في التعاطي مع ملفات التشغيل والتنمية في الجهات الداخلية، وخاصة بمعتمدية منزل بوزيان.

وتجدر الإشارة إلى أن رشيد عماري هو من مواليد 1973، متحصل على شهادة الأستاذية في اللغة العربية وآدابها سنة 2001. وهو متزوج وفي كفالته والديه الطاعنين في السن (والده 98 عام ووالدته 92 عام) ويعاني ظروف إجتماعية صعبة دفعته لخوض معركة الأمعاء الخاوية للحصول على شغل يضمن كرامته.

وأمام عدم وجود ردود فعل جدّية من قبل السلطات على مطلب المضرب عن الطعام من أجل التشغيل، لم يبق لرشيد عماري سوى خيار مقاومة تسويف السلط بجسمه المتهالك ومواصلة اضراب الجوع بشجاعة واصرار.

وفي تصريح خاص لمراسل انحياز، قالت آمنة زويدي، عضوة لجنة ومساندة رشيد عماري أنّ “السلطة لم تتجاوب لحد اليوم مع مطلب رشيد عماري في الوقت الذي يعاني فيه من تدهور صحّي خطير”، وأكدت على “استمرار الحركات التضامنية لمزيد الضغط على السلطة من أجل الاستجابة الفورية لتشغيل رشيد عماري الذي دامت فترة بطالته 18 سنة”.

و جدير بالذكر أنّه تمّ تنظيم عدد من التحركات التضامنية مع عماري، بمعتمدية منزل بوزيان، كان منها تنظيم وقفة احتجاجية يوم الأربعاء 17 أكتوبر أمام مقرّ المعتمدية، للمطالبة بالتجاوب الفعلي والنظر في ملف رشيد عماري المودع برئاسة الحكومة.

كما دخل صباح الخميس 18 أكتوبر مجموعة من الناشطين الجمعويّين في اضراب جوع رمزي بيوم، بمقر معتمدية منزل بوزيان مساندة لرشيد عماري.
وقد دعا المتضامنون كل المناضلين والأحرار لـ”الوقوف إلى جانبه ومساندة إضرابه إلى حين الاستجابة لمطلبه، كلّ حسب موقعه وإمكانياته”.

هذا ودعت حركة الشعب بالمكناسي في بيان لها حكومة الشاهد ومختلف السلط الجهوية والمحلية إلى الاستجابة الفورية لمطلب رشيد عماري، محمّلة إيّاها “المسؤولية الكاملة عن تبعات الاضراب، وخاصة الصحية منها. وطالبت بفتح ملف التشغيل بصفة جدية وتمكين كل المعطلين عن العمل من حقهم المشروع في الشغل والحياة الكريمة”.

اضراب يؤكّد حقيقة أنّ الحكومات المتعاقبة بعد ملحمة 17 ديسمبر/14 جانفي لم تفتح ملف التشغيل بصفة جدية، خاصة تشغيل أصحاب الشهائد العليا ممن طالت بطالتهم وتجاوزت ال10 سنوات، وهو مايدفع اليوم خيرة شباب البلاد إلى خوض معارك الأمعاء الخاوية من أجل حقّهم في الشغل.