ما وراء الدولة الحديثة: قراءة لاسلطوية في واقع متصدّع.

ثارت جدالات عنيفة مؤخرا، تتعلق بسلسلة المحاكمات والأحكام الثقيلة بالسجن التي طالت طيفا متنوّعا من السياسيين. لحد أوشك بعضهم على الجزم بأن النظام الحالي قد قضى على السياسة بممارساته هذه وتسبّب في حالة تصحّر شنيع للفضاء السياسي سمح لهيمنة الصوت الواحد، الذي يعلو ولا يُعلى عليه، أن تتجلى في أقسى وأقبح مظاهرها.

لكن فيما يتعلق بالدوافع التي حرّكت السلطة الحالية للإقدام على هذه المذبحة، تراوحت التحليلات بين ثلاث وجهات نظر، لخصت النظرة الغالبة على الجمهور تجاه ما أقدمت عليه السلطة:

• وجهة نظر ترى المحاكمات مُحصّلة صراع بين أجنحة وشقوق لنفس النظام. ثمة أسماء أطاحت بأسماء، والأقوى بينهم حافظ على موقعه.
• وجهة نظر تتهم السلطة بقمع الحريات والقضاء على معارضيها من ذوي التاريخ النضالي الذين لديهم رؤية للفعل السياسي تتناقض جذريا مع رؤية النظام الحالي، وهذا لم يجد حلا للتناقض بغير رمي مناوئيه في السجون.
• ووجهة نظر ثالثة تؤمن أن هناك بالفعل أعمالا قام بها المتهمون يعتبرها القانون أعمالا تآمرية، الهدف منها إسقاط رأس النظام والحلول محله، أو إن تعذر ذلك إدخال البلاد في دوامة من الفوضى تنتهي بسقوطه. والسلطة قامت بما يجب عليها للحيلولة دون ذلك.

القاسم المشترك بين وجهات النظر الثلاث هو حضور السلطة كمعطى جوهري، هناك دائما إما تناحر وصراع حول السلطة أو قمع تقوم به السلطة أو حالات تآمر ضحيتها هي السلطة.

أمامنا ثلاثة ملامح لنفس الوجه الدميم، هي عبارة عن أعراض لنفس العِلّة التي تعشش في البنيان السّلطوي، فالسلطة ليست غير حالة صراع دائم بين شقوق الفوق البورجوازي لانتزاع أكثر ما يمكن من معاقل النفوذ. والشق المحروم منها يرتدي دوما جبّة الضحية ويتغطى بالشّعارات النبيلة التي تزعج الشق الحاكم فيلجأ للقمع والتضييق، فيرد عليه خصومه بالبحث عن حلفاء ومصادر قوة لمواجهته، وهو يتّخذ تلك التحالفات مبررا لاتهامهم بالعمالة لأطراف خارجية.

تلك نهاية دورة من دورات الاستحواذ على السلطة، لكن دورات أخرى كثيرة – بنفس المعنى العابث- ستعقبها دون شك..

وفي كل مرة ” تُحيّر” السلطة مفاهيم ” السيادة الوطنية” و “مصلحة الوطن العليا” لتبرير ما تفعله ولتجريم خصومها. بينما “يُحيّر” معارضوها مفاهيم ” الحريات” و” الحق في التعبير” للظهور كضحايا واتهامها بكونها سلطة قمعية.

بماذا استفدنا من كل هذا؟ وإلى أين نحن ذاهبون؟

الزمن قد يبدّل الوجوه لكن المنطق السياسي يبقى هو هو: نفس الأدوات، نفس الخطابات، نفس الاتهامات… وكأنّ التاريخ يدور في حلقة مغلقة.

في كل دورة صراع، من يدفع الفاتورة ليس الشقوق المتصارعة بل الإنسان البسيط المقهور: تدهور اقتصادي، غياب استقرار، ضبابية مستقبل.

مرة السلطة تستعمل “المصلحة الوطنية”، ومرة المعارضة تستعمل “الحرية” و”حقوق الإنسان”. والفكرتين لا تتوظّفان عن قناعة، بل كخطاب سياسي جاهز، يتبدّل حسب الموقع: فوق أو تحت.

ثمة إرهاق مجتمعي متفاقم. المجتمع تعِب من هذه اللعبة: صار يرى الصراع على السلطة كشيء روتيني فاقد للمعنى، لا يثير الحماس ولا حتى الخوف.

الدولة تحوّلت لخشبة مسرح

والشقوق السياسية بمثابة الممثلين، والجمهور يتفرّج على رواية متكررة… النهاية معروفة، والبداية معروفة، حتى الارتجال يشبه بعضه.

إنّ الصراع جزء من ماهية السلطة، وليس مجرّد خلل نداويه بمؤسسات خرّجتها نفس السلطة.

السلطة لا تعاني من شيء اسمه “صراعات داخلية”؛ بالعكس، الصراع هو الذي يعطيها وجودها ويجعلها تتحرك.

السلطة هي منظومة قائمة على:

• الامتياز،
• التراتب،
• الاحتكار،
• والرغبة الدائمة في إعادة إنتاج ذاتها.

هذا ليس “فسادا يعرضها” بل “جوهر يكوّنها”.

وهذا يجعل أي إصلاح، أي تحديث، أي رقابة، مجرّد ترقيع.

السلطة تُنتج مؤسساتها على صورتها، وليس العكس.

***

إنّ ما يُسمّى “مؤسسات الدولة” أو “الرقابة” أو “الفصل بين السلطات” أو “الحكم الرشيد” هي أدوات ولّدها التصور السلطوي ليحافظ على نفسه.

ولذلك فإن القضاء ما هو إلا شكل من أشكال السلطة،

الدستور هو محاولة لإضفاء الشرعية على الهرمية،

الانتخابات هي آلية لإعادة إنتاج الفوق،

وحتى الأحزاب والنقابات، تُخلق داخل المنطق الهرمي نفسه.

***

كنتُ لا سُلطوياً… ولا زلتُ.

اللاسلطوية ليست “حلم” بل “تفكيك بنية” واستبدالها بوعي جماعي أفقي،

وتنظيم حرّ مبني على التعاون لا التراتب

لأنه طالما هناك من يملك القرار، سيولد من يملِك الثروة ومن يملُك الأجساد.

ومشكلتنا بالتالي ليست مع الحاكم… بل مع فكرة الحكم نفسها.

والدولة الحديثة —حتى في أشكالها الديمقراطية— هي نسخة محسّنة من نفس المنظومة القديمة

***

المجتمع اللاسلطوي الذي نطمح إلى بنائه —أو المتحرّر من لوثة السلطوية— ينهض في أسسه الاقتصادية والاجتماعية والفكرية على خمس ركائز لا أرى له انبعاثاً من دونها:

1 ـــ إلغاء مفهوم السلطة والإدارة السلطوية المركزية

إن إلغاء هيمنة الفوق السياسي والاقتصادي على حياة الناس وتحقير مبادراتهم، يستوجب التنويه إلى أن القضاء على التجسيمات السلطوية في الواقع المعاش ينبغي أن يسبق أو يصاحب إلغاءها كمفهوم مترسّخ في الأذهان. فالتسلط وفرض الهيمنة ليسا مجرد نزوع نرجسي أو انحراف فكري عند بعض الأفراد. بل بنية مادية كاملة تمثل الرافعة الحامية لمصالح الفوق. واللاسلطوية بدورها ليست نظرية مجرّدة، أو حراك فكري طوباوي، بل حركة اجتماعية تعيش رهانات الواقع وتتفاعل معه وتعكس نبضه الحي.

جوهرها: رفض السلطة والهرمية المذلّة للناس والقاتلة لكل نزوع إبداعي فيهم.

فالإدارة الهرمية تنشأ تحديداً لخنق الناس ولجرّهم في المسارات التي تحدّدها مراكز القوّة:

سلطة اقتصادية، مالية، اجتماعية، سياسية، فكرية، أخلاقية، دينية… أيّ مركز يدّعي امتلاك “باتيندة” تخوّل له إصدار الفتوى النهائية في كل المجالات، واحتكار مفاتيح القبول والرفض بالقوّة المادية أو الرمزية، ليقرّر للبشر ما يمكنهم بلوغه وما يُحظر عليهم.

وهكذا يُختزل الناس إلى قطيع بلا رأي ولا إرادة يسير في المسارب التي خطّتها تلك المراكز المتفردة بالسلطة.

2 ـــ الانتخابات والتمثيل النيابي

الانتخابات لا تبدّل في طبيعة السلطة. كل دورة انتخابية تنتهي بإنتاج “نُخبة” جديدة، تتحوّل تدريجياً إلى طبقة منفصلة عن المجتمع، وتعيد إنتاج نفس اللعبة: امتياز، تمثيل، احتكار قرار.

يا له من عبث…

نظام الانتخاب في جوهره تمثيل على الناس واستغفال لهم وتلاعب فجّ بالعقول.

العبثية في النظام الانتخابي هي أنه يفترض في بعض الناس قدرة أكثر من بعضهم الآخر على سن التشريعات وإدارة الشأن العام. ويعطيهم للقيام بذلك يدا طولى أو يدا مُقيّدة ستجد بعد أن”تصل” ألف طريقة للخلاص من القيد وتحويل ممارسة السياسة إلى امتياز حصري وساحة فسيحة لفرض الهيمنة. لكنه أولا يفرض على الأقل قدرة على الفهم والتأثير. أي أنّ الأغلبية أو ما سيقع فيما بعد تسميته بالقطيع، تختار وتنتخب الأكثر منهم قدرة ودراية، فإن توسمنا في الأغلبية عدم القدرة على التسيير، فأحرى بنا أن نتوسم فيها عدم القدرة على اختيار من سيسيّرها. وسريعاً ما يؤدي هذا “التمثيل” إلى ولادة الفوق السياسي، فتنشأ طبقة تحتكر النفوذ وتتوارثه، منفصلة عن الناس، متعالية عليهم، يسمّون أنفسهم:

“الطبقة السياسية”،

“أصحاب القرار”،

“ذوو الشأن”،

وحتى “نواب الشعب” أو “ممثّلو الجماهير”،

وتحت هذه التسميات المخاتلة يمارسون الهيمنة والاستحواذ والعبث بالمصائر… وكأنّ الجماهير التي “يمثّلونها” ما تزال رضيعة تحبو.

الانتخاب يعطي للسلطة القدرة على القول: “أنتم اخترتوني”، وفي نفس الوقت يسرق من البشر أي إمكانية لاسترجاع القرار بعد يوم الاقتراع.

الحلّ اللاسلطوي بسيط وقابل للتطبيق:

تنظيم الناس في دوائر أفقية للإدارة قابلة للتغيير المستمر، بما يسمح لأكبر عدد ممكن منهم بالمشاركة في القرار وإدارة الشأن العام، ويمنع نشوء طبقة متعالية تتحوّل تمثيليتها إلى امتياز دائم يغريها بالتحول إلى سلطة قمع.
هذا التحول من حالة امتياز وتمركز للقرار إلى نظام قمعي ليس خيارا أو علة طارئة تصيب السلطة، بل عنصر جوهري في بنيتها، أينما وجد وضع امتياز واحتكار للقرار وجد معه هاجس المحافظة عليه، وكان القمع وإخراس المخالفين هو الممارسة الأكثر فاعلية لإنجاز غايات البقاء على قمة الهرم السلطوي.

يشبه الأمر قيام الناس بتصعيد أحدهم نحو قمة عالية، تحتوي على مختلف الصلاحيات وجميع وسائل القوة وخيوط التحكّم فيما حوله، وعندما يستقر فوقها، يقوم بتمزيق الحبال التي قد تتيح للآخرين الوصول إليه. ويكيل لهم ما يشاء من الإهانات أو التمجيد الأجوف للشعب الواعي الذي انتخبه لسداد رأيه، طبقا لتقلبات المزاج السلطوي. ولا يستطيعون الرد عليه لأنّه فوق وهم تحت. لكنه كذلك لا يتوانى عن تشنيف أسماعهم بخطب الصوابية السياسية التي يغلفها بادّعاءه أنه الأدرى منهم بصديقهم وعدوهم، وهناك على الدّوام قوى مجهولة تعطله وتتآمر عليه.

الممارسة السياسية في التصوّر اللاسلطوي ليست احتكاراً للقرار، بل ممارسة اجتماعية جماعية لتحديد المصير والاتجاه.

والنفور العام من السياسة” لا يعود إلى عجز الناس عنها، بل لأنّ التصوّر الليبرالي قد “سكّر اللعب” في وجوههم وأفقدهم الأمل في أن تكون لهم يوماً كلمة في تقرير مصيرهم.

***

3 ـــ العمل المأجور:

هو، بلا مواربة، شكل حديث من الاستعباد. هو علاقة قوة لا علاقة منفعة

بل هو نوع من “التعهّر” لأنّه يعني تأجير الجسد مقابل البقاء.

يهبط بالإنسان إلى قاع الذّل. لأنه مقايضة للوقت والقدرة مقابل البقاء. العمل المأجور يخرّج إنسانا “مطيعا” بالضرورة. فاقد للشعور بكرامته. لأن بقاءه البيولوجي في تعارض دائم مع اعتبارات الكرامة.

والحلّ اللاسلطوي لا يكون عبر تضييق الفوارق بين الأجور أو تحسين شروط العمل، بل عبر إلغاء نظام التأجير كلياً واعتماد التشاركية، وقتل “العرف” نهائياً، وتمليك المؤسسات للمنتجين أنفسهم.

العمل يصبح طوعياً مقابل توفير حاجات الإنسان الأساسية.

مثلاً: أربع ساعات عمل يومياً لكل فرد، ثم ينصرف ليعيش حياته.

بعد سدّ الحاجيات، يتحوّل العمل إلى إبداع لا إلى قيد.

والقول بأنّ المنتجين إذا امتلكوا مؤسساتهم سيتناحرون، مجرّد ذريعة ساقطة. فالتناحر ينشأ أساساً من الرؤية الليبرالية للعمل ولوثة التسلق الاجتماعي. أمّا في غياب الهرمية —مع الحفاظ على التخصص— فينتهي السبب الأساسي للصراع.

***

4 ـــ الملكية الخاصة

هي الطاعون الذي أصاب البشرية وسبب كلّ الشرور.

إنّ أصل الملكية الخاصة هو الاستيلاء و تحويل المشاع إلى ملك وحماية هذا الاستيلاء بالعنف (قانون، شرطة، جيش). ليس نتيجة “جهد” فرد، بل نتيجة “حماية” ممنوحة من الدولة.

والرؤية اللاسلطوية لا تقوم على انتزاع الملكية، بل على جعلها بلا معنى عمليّاً:

ففي مجتمع تشاركي تُلبّى فيه حاجات الإنسان كلها، يغدو التملك الخاص عبئاً لا فائدة منه، إذ لن يعود لصاحبه قدرة على تكديس الثروة.

أما الادعاء بأنّ “التملك فطرة”، فيدحضه التاريخ:

200 ألف سنة من وجود البشر تقريباً لم تعرف فيها البشرية الملكية الخاصة ولا الاقتتال حولها. لم تظهر الملكية إلا مع الزراعة وقيام الدولة، وهما الشرّان اللذان انحرفا بمسار البشرية نحو الخراب الذي نعاينه اليوم.

الملكية ليست نزعة طبيعية، بل وضع تاريخي ينتهي بانتهاء سياقه.

الملكية تُنتج بالضرورة اللّاعدالة، وتُنتج كذلك الدولة.

الأولى: ليس لأن أصحاب الملكية “سيّئون”، بل لأن منطقها نفسه قائم على التكديس، من يملك، يكون قادرا على توليد ملكية جديدة. ومن لا يملك، يظلّ خارج اللعبة.

والثانية: منطقيّاً الملكية تحتاج سلطة تحرسها، تولّد الدولة.

معناه أن السلطة كجهاز فوقي قامت أصلاً لحماية التراكم عند أقلية.

كلّما زاد التراكم بيد فئة، ازداد تركز السلطة، وقلتّ قدرة الناس على تقرير مصيرهم

***

5 ـــ الإنتاج لسدّ الحاجيات لا لصنع الثروة

الإنتاج اليوم يفيض على الحاجيات بمسافات شاسعة، لكنّه يخضع لمنطق الربح والاستغلال:

• مخازن عملاقة محمية بقوانين منحازة،
• أملاك شاسعة تدرّ المليارات على أفراد معدودين،
• مقاولون ورجال أعمال ينهبون المال العام بمشاريع كمبرادورية وببنية تحتية مغشوشة يعيدون ترميمها كل مرة كالدود الطفيلي،
• مصانع يمتلكها أصحاب رأس مال لا يفهمون شيئاً في ما ينتجون…

بأي حقّ يحتكر حمدي المدّب، أو البوشمّاويون، أو فريد عبّاس، أو غيرهم من الكبارات، هذه الثروات؟

أليس ذلك جريمة في حق البشر تستوجب ثورة استردادية جذرية عارمة؟

هذه حقائق يعرفها كل تونسي، ومع ذلك تجد الناس مستكينين… والشباب لا يرى لنفسه بابا للحياة إلا بمحاولة الانخراط الانتهازي في ماكينة رأس المال الاستغلالية.

ومع ذلك، نصر على أن نقول أن اللاسلطوية ليست “اختياراً” بل مصيراً.

نظم الدولة التي تدعي تحصّنها بالفوق وكونها قوة عابرة للطبقات، والتمثيلية والعمل المأجور والملكية الخاصة والإنتاج من أجل الربح، كلّها أوضاع شائنة للحالة البشرية السوية.

ولن يمرّ وقت طويل قبل اندثارها. لأنها أوضاع تاريخية قابلة للتجاوز، ولأنّ التكنولوجيا والفردانية، والوعي الجماعي، والتشاركية، وانهيار الدولة القومية، كلّها عوامل تدفع نحو نهاية الهرمية وولادة نظم أفقية لا يمكن فيها لأي جهة احتكار القرار.

………………………..

حي النصر

06-12-2025