الحملة التونسية للمقاطعة ومناهضة التطبيع تطالب بطرد السفير الأمريكي وبوقف كافّة أشكال التطبيع، بما فيه غير المباشر

أصدرت اليوم الحملة التونسية لمقاطعة ومناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني البيان التالي، في تفاعل مع قرار الرئيس الأمريكي نقل سفارة بلاده إلى القدس المحتلّة، وما تبع ذلك من احتجاجات في تونس والوطن العربي.

بـــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ن

في ظلّ تصاعد الاعتداءات الصهيونية والامبرياليّة على شعبنا الفلسطيني وقضيّته، وكان آخرها قرار الولايات المتحدة الأمريكيّة نقل سفارتها إلى القدس المُحتلّة. وفي ظلّ تواطئ الأنظمة الرجعيّة العربيّة مع أعداء شعوبنا، واكتفاء أغلبها ببيانات “انشغال” منافق، كما عبّر عنه بيان رئيس النظام التونسي الباجي قايد السبسي؛

وفي الوقت الذي خرج فيه الآلاف من أبناء شعبنا وأمّتنا، وخاصّة من الأجيال الناشئة، وقواها الحيّة للتعبير عن تمسّكهم الثابت بالقضيّة المركزيّة، مازال التطبيع مع العدوّ الصهيوني ساريَ المفعول، ومازالت السلطة في تونس تغضّ الطرف عنه. بل هي متورّطة فيه مباشرة عبر تواجد وزيريْن مُطبِّعيْن (خميس الجهيناوي وسلمى اللومي الرقيق) داخل حكومة يوسف الشاهد (الموظّف السابق بالسفارة الأمريكية في تونس).

وإذ نرحّب في الحملة التونسية للمقاطعة ومناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني بهذه الهبّة الشعبيّة العارمة، فإنّنا نؤكّد في هذا الظرف الدقيق على أنّ الدعم الفعلي للشعب الفلسطيني ونضاله، يمرّ عبر المبادئ والمطالب التالية والنضال الميداني من أجل تجسيدها:

1- رفض كلّ خطاب استسلامي أو مهادن حول فلسطين من قبيل الترويج لما يُسمّى بـ”حلّ الدولتين”. مع التمسّك بتحرير كامل فلسطين، من النهر إلى البحر، وإقامة الدولة الديمقراطية الواحدة، القائمة على المساواة بين المواطنين من جميع المعتقدات والإثنيات،على أنقاض الدولة الصهيونيّة.

2- نطالب السلطة التونسيّة، وأحزابها الحاكمة، بالكفّ عن نفاقها. وندعوها إلى البرهنة على صدق “دعمها” المزعوم للشعب الفلسطيني بالبدء بإلغاء تأشيرة السفر لحاملي الجوازات الفلسطينية. 
كما نطالبها  بعزل الوزيريْن المطبّعين في الحكومة، بتجريم التطبيع، الاقتصادي والتجاري والثقافي والأكاديمي والسياسي وغيره. ونطالبها، كحدّ أدنى من الردّ على القرار الأمريكي، بطرد السفير الأمريكي، ووقف العلاقات الديبلوماسيّة والتنسيق الأمني والاستخباري (بما في ذلك المختفي وراء برامج “المعونة” و”تمكين المجتمع المدني” والخ.) مع الولايات المتّحدة.

3- سنّ قانون يجرّم كافّة أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، والحركة الصهيونيّة ومنتسبيها، مع التنصيص الواضح على اعتبار “اسرائيل” دولة عدوّة لشعبنا وأمّتنا. وعلى أنّ كلّ تعامل مع مؤسّساتها أو استقبال لممثّليها أو مستوطنيها – حتى وإن كانوا من أصول تونسيّة – هو من باب “التخابر مع العدوّ”. مع استثناء فلسطينيي 48 من غير المتماهين مع دولة الاحتلال، وحاملي الهويّة الاسرائيلية من اليهود المعروفين بمناهضتهم للصهيونيّة.

4- نستهجن تواصل زيارات بعض التونسيين، بغض النظر عن حسن نوايا جزء منهم ، إلى مناطق الضفة الغربية والقدس المحتلتين والتي تشجع عليها السلطة الفلسطينية العميلة والمتورطة في التطبيع والتنسيق الأمني مع الصهاينة لما تمثله هذه الزيارات من تطبيع غير مباشر مع العدو الصهيوني الذي يسيطر على كافة المعابر الحدودية (باستثناء معبر رفح في قطاع غزة ). وندعو أبناء شعبنا إلى مواجهة مقولة “زيارة السجان ليست تطبيعا مع السجان ” ب”محاصرة السجان حتى تحرير السجين”.

5- ندعو المثقّفين والفنّانين وناشطي المجتمع المدني النزهاء إلى المشاركة الفعّالة في التصدّي لهذه الظاهرة المضرّة بنضال الشعب الفلسطيني، وبجهود قواه الوطنيّة المقاومة. وندعوهم إلى أن يكونوا قدوة ونموذجًا لمناهضة التطبيع وليس العكس وذلك بتكثيف وتنويع الأنشطة الثقافية والفنية المساندة للقضية الفلسطينية والمناوئة للصهيونية وترويجها عربيًا وعالميًا.

أخيرًا، تناشد الحملة التونسية لمقاطعة ومناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني كل نفس تونسي حرّ مساند للقضية الفلسطينية إلى دعم هذا الموقف، إيمانًا منا بأنّ مناهضة التطبيع انحياز وموقف والمواقف لا تتجزأ.

عاشت فلسطين حرّة عربيّة، من النهر إلى البحر!

عاشت المقاومة الفلسطينيّة!

فليسقط الاحتلال وعملاؤه والخزي للمطبّعين معه!

المقاطعة ومناهضة التطبيع جزء لا يتجزّأ من المقاومة

 

أعجبك عملنا؟ يمكنك دعمنا وتعزيز استقلاليّتنا !

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *