موجة ملاحقات قضائيّة بالجملة للمناضلين الاجتماعيّين

 

مريم البريبري

تشنّ الحكومة هذه الأيّام حملة جديدة لهرسلة مناضلي الحراك الاجتماعي. إذ ينتظر أن يمثل اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر حوالي 20 شابًا من الحراك الاجتماعي بالدهماني أمام محكمة الاستئناف بالكاف. وذلك على خلفيّة اعتصام سابق لهم مطالب بالتشغيل والتنمية، خاضوه منذ أكثر من سنة ونصف بمقرّ المعتمديّة. هذا وقد قضت محكمة قابس أمس الاثنين بعدم سماع الدعوى في حقّ عدد من ناشطي الحراك البيئي هناك.

أحد التحرّكات الأخيرة للتنسيقية الوطنية للحركات الاجتماعيّة بالعاصمة.

وفي نفس السياق، تمّ استدعاء غسان محفوظي، (عضو التنسيقية الوطنية للحركات الاجتماعية والمفروز أمنيًا سابقًا)، الذي أمضى مؤخرا عقد انتداب بوزارة التربية ضمن قائمة الـ 64، والناشط الاجتماعي وليد الطاهري من المكناسي من طرف الفرقة العدلية للشرطة بسيدي بوزيد. وأفاد المحامون أنّ التهمة المنسوبة إلى المحفوظي هي “التحريض على حرق المؤسسات العمومية والمراكز الامنية عبر شبكات التواصل الاجتماعي “.

ملاحقات بالجملة

وصرّح المحفوظي لموقع إنحياز أنّ هذه الملاحقات تندرج في “إطار تضييق الخناق، الذي بتنا نلمسه يوميا، على الناشطين الاجتماعيين وعلى عمل التنسيقية الوطنية للحركات الاجتماعية “. وذكر كمثال على ذلك ما تعرّضت له وداد عبد العزيز، عضوة التنسيقيّة الوطنية للحركات الاجتماعيّة على إثر تحركات الأخيرة بمنطقة البرادعة (ولاية المهديّة)، حيث طالت الملاحقات المساندين للحراك هناك.  وقالت التنسيقية في بلاغ لها أنّ الشرطة هناك قد اتّصلت هاتفيا (أي خارج الصيغ القانونية المتعارف عليها) بالشباب لإعلامهم بضرورة القدوم للمركز. وأوضح المحفوظي أنّ وحدة أمنيّة طاردت أحد شباب الحراك بالبرادعة، واتّهمت أحد متساكني الجهة بـ”تمويل التحرّكات” هناك.

وشملت هذه الملاحقات القضائية مناضلين ومحتجّين من جهات مختلفة بالبلاد. فعلى سبيل الذكر لا الحصر تمّ كذلك استدعاء خمسة من اعتصام أبناء العائلات المعوزة بمنزل بوزيان للحضور بمركز الحرس الوطني بمنزل بوزيان بتهمة “تعطيل حرية العمل والفوضى”. كما تمّ توجيه استدعاءات أمنية لمشاركين في اعتصام الحسم بالرقاب (ولاية سيدي بوزيد). وأخرى كذلك لناشطين بيئيين في القلعة الكبرى ومناطق أخرى.

 

وعلّق المحفوظي أنّ هذه الملاحقات “تشمل كل مكان بالبلاد فيه اصحاب حق ينادون بالحياة الكريمة “.
وأضاف أنّ “هذه الملاحقات والتهم الكيدية هي استكمال لمسارات التضييق والحلول الامنية التي تنتهجها حكومة “الحرب على الحركات الاجتماعية ” وتبييض الفساد والفاسدين، حكومة القمع والترهيب التي تحاول اضعاف المحتجين وعزلهم عن بعضهم” وأكّد عضو التنسيقيّة الوطنيّة أنّ الأخيرة “تحمّل السلطة مسؤولية كل مساس بالحركات الاجتماعية، ونحن سائرون نحو دعم وتوحيد الحركات ومساندتها ميدانيا كلفنا ذلك ما كلفنا”. ودعا “كلّ مكونات المجتمع المدني من منظمات وأحزاب وشرفاء للالتفاف حول الحركة الاجتماعية، لأنّها البوصلة الوحيدة نحو التغيير والخروج من الأزمة”.

أعجبك عملنا؟ يمكنك دعمنا وتعزيز استقلاليّتنا !

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *