خاصّ | هنشير جمنة: البتّة الخميس القادم ومؤشّرات على تراجع الحكومة

 مشهد من البتّة الشعبيّة لهنشير جمنة في أكتوبر 2016 (مصدر الصورة : غير معروف ).

بقلم: غسّان بن خليفة،

كشف الطاهر الطاهري، رئيس جمعية حماية واحات جمنة، لموقع إنحياز أنّ الجمعيّة ستدعو إلى بتّة (المزاد العلني لبيع الصابّة على رؤوس النخيل) يوم الخميس المقبل، 2 نوفمبر، على الساعة التاسعة صباحًا.

وأضاف الطاهري أنّ البتّة ستكون فاتحة للدورة الثانية من مهرجان جمنة، الذي نطمّته الجمعيّة العام الماضي بالهنشير، بمناسبة “البتّة الشعبيّة” الشهيرة، وتعهّدت بتنظيمه سنويًا.

ويُعَدُّ قرار الدعوة إلى البتّة تتويجًا  للقاءٍ جمع  أمس الثلاثاء بالعاصمة وفدًا عن جمعية حماية واحات جمنة بممثّلين عن وزير الفلاحة. وتمّ خلاله الاتّفاق على عدّة مسائل، كان على رأسها تسهيل إجراء بتّة  الهنشير في أقرب الآجال. 

وقد يمثّل هذا الإجراء، إن تحقّق، خطوة هامّة على طريق حلّ النزاع القائم منذ انتفاضة ديسمبر 2010 بين الجمعية، ومواطني القرية من جهة، والسلطة الحاكمة من جهة ثانية. إذ أنّه سيسمح بإنقاذ صابّة هذا الموسم؛ وبالتالي توفير السيولة المالية اللازمة لمواصلة تشغيل عمّال الضيعة واستمرار إنفاق الجمعيّة على مشاريع التنمية المحلّية.

وصرّح الطاهر الطاهري، رئيس الجمعيّة، وعبد المجيد بلحاج (أُنظر الفيديو أسفله)، أحد أعضاء هيئتها، لموقع إنحياز أنّ محاوريهم أطْلَعوهم على محضر اجتماع انعقد مؤخّرًا بين سمير بالطيّب، وزير الفلاحة، ومبروك كرشيد، وزير أملاك الدولة، ومعاونيهما. وتمخّض هذا الاجتماع “التحكيمي”، الذي أشرف عليه الهادي الماكني، الكاتب العامّ للحكومة، وبمتابعة من رئيسها يوسف الشاهد، عن اتّفاق بين الوزيريْن بتسليم ملفّ الهنشير إلى وزارة الفلاحة والتزام كرشيد بعدم عرقلة مسار تسويته.

وأكّد أعضاء الجمعيّة أنّهم تلقّوا تعهّدًا واضحًا من ممثّلي وزارة الفلاحة بأن تتمّ مراسلة المندوب الجهوي للفلاحة بولاية قبلّي لإعلامه بتكليف الجمعيّة الإشراف على البتّة. كما لم يستبعد أعضاء الجمعيّة امكانيّة حضور المندوب لطمأنة التجّار المهتمّين بالصابّة.

 وقد تقدّمت المباحثات بين الجمعية والوزارة خطوات هامّة في الفترة الأخيرة، كان أهمّها الاتّفاق المبدئي (أُنظر الصورة المصاحبة) الذي توصّل اليه أعضاء الجمعيّة مع مساعديْن لوزير الفلاحة خلال اليوم الدراسي الذي نظمّته الجمعيّة بجمنة في 22 سبتمبر المنقضي.

وقد نصّ هذا الاتّفاق أساسًا على: قبول الجمعية بمبدأ تسيير الهنشير في إطار تعاضدية للإنتاج الفلاحي، تحت اشراف وزارة الفلاحة وبمساعدتها. وعلى أن تحتفظ الجمعيّة بالإشراف على الهنشير خلال الفترة الانتقاليّة الفاصلة عن انشاء التعاضديّة. كما تعهّد ممثّلو الوزارة بالعمل على تعديل قانون التعاضديات وبالمرونة في تطبيق القوانين الحاليّة بما يضمن استمرار التجربة الحالية، ضمن منهج الاقتصاد الاجتماعي التعاوني الذي تمثّل تجربة جمنة أبرز نماذجه الرائدة في تونس.

نسخة من المسودّة غير النهائية للاتفاق المبدئي بين جمعية حماية واحات جمنة ووزارة الفلاحة. وقد وقعت صياغتها في ختام اليوم الدراسي المنعقد بجمنة في 22 سبتمبر 2017.

كُرشيد مازال متربّصا

إلاّ أنّ أعضاء الجمعيّة أخبرونا أيضا بأنّ الاتفاق الحاصل بين وزيريْ الفلاحة وأملاك الدولة لا يتضمّن تعهّدًا بسحب الأخير لبطاقة الإلزام التي أصدرها السنة الماضية في حقّ الجمعيّة. وهو الإجراء القانوني الذي تضمّن تجميد الحساب البنكي للجمعيّة والتاجر سعيد الجوّادي، الذي اشترى صابّة الهنشير للموسم المنقضي.

وأعلمونا أيضا بأنّهم اكتشفوا مؤخّرًا أنّ كرشيد أرسل لوالي جهة قبلّي أمرًا للقيام بعُقلة إدارية على الهنشير وصابّته وما يحتويه من تجهيزات. إلاّ أنّ الوالي لم يفعّل هذا الطلب لتردّده وتجنبّه تصاعد التوتّر في الجهة، خاصّة بعد حالة الحزن التي عاشها النّاس والاحتجاجات الغاضبة على إثر موت عدد من الشبانّ، من المهاجرين غير النظاميين، نتيجة اصطدام باخرة عسكريّة تونسيّة بالزورق الذي كان يُقلّهم إلى السواحل الإيطاليّة.

وأكّد قادة تجربة جمنة مرّة أخرى أنّهم، في كلّ الأحوال، مصمّمين على الصمود وعلى عدم التخلّي عن الهنشير “مهما كان حجم التضييقات والتهديدات”.

 

 

أعجبك عملنا؟ يمكنك دعمنا وتعزيز استقلاليّتنا !

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *