مراجعة| أوتسا باتانياك : نظرة بديلة حول المسألة الزراعية

---

مراجعة “أوتسا باتنايك – نظرة بديلة حول المسألة الزراعية في أوروبا والبلدان النامية“¹

أوتسا باتنايك (1945- )، مفكّرة اقتصادية ماركسية هندية، درّست في مركز الدراسات الاقتصادية والتخطيط في مدرسة العلوم الاجتماعية بجامعة جواهر لال نهرو بنيودلهي من سنة 1973 إلى 2010.

اهتمت المفكرة في بحوثها بمسائل تحولات المجتمعات الفلاحية إلى مجتمعات صناعية ومسائل متعلقة بالأمن الغذائي والفقر.

ألّفت باتنايك العديد من المقالات والكتب نذكر منها “التمايز الطبقي بين الفلّاحين – دراسة في المنهجية” (1987) و”الانتقال الطويل” (1999) و”جمهورية الجوع ومقالات أخرى” (2007).

كتبت أوتسا أيضا رفقة زوجها برابهات كتابيْ “نظرية حول الإمبريالية” سنة 2016 و”رأس المال والإمبريالية: النظرية والتاريخ والحاضر” سنة 2021.

تتميز أوتسا باتنايك بكونها واحدة من أهم الاقتصاديين/ات الماركسيين/ات الذي اشتغلوا على دحض الايديولوجيا الرأسمالية من خلال التنقيب في المراجع الاقتصادية التي انبنت عليها. ومن بين أهمّ إسهاماتها في هذا الميدان مراجعتها للنظرية الريكاردية (نسبة إلى ديفيد ريكاردو أحد الآباء المؤسسين للاقتصاد السياسي الرأسمالي) ² ونقدها للتوجهات الشعبوية الجديدة التي تنادي بتبنّي “الفلاحة العائلية” المرتكزة على نظريات “ألكسندر شايانوف” ³.

تعتمد باتنايك على منهجية ماركسية – اتخذها كارل ماركس نفسه – عند العمل على نقد النظريات الاقتصادية، وذلك من خلال إعادة النظر العميق في منطلقات هذه النظريات من جهة والتمحيص في تطبيقاتها على أرض الواقع من جهة أخرى.

تنتمي أوتسا باتنايك إلى المدرسة الماركسية “العالم-ثالثية” المنتقدة “للماركسية الغربية” التي يغيب عنها واقع دول أطراف رأس المال، والتي تُغيّب في جانب كبير من تحليلها المعطى الإمبريالي واستمرار التراكم الأولي لرأس المال⁴ داخل منظومة عالمية تحكمها التنمية غير المتكافئة⁵ بين المراكز الإمبريالية والأطراف.

يندرج هذا المقال، الذي نحن بصدد تلخيصه ومراجعته، ضمن “كُتيّب الدراسات الزراعية النقدية” الصادر سنة 2021، ويضمّ مقالات لمفكّرين غاية في الأهمية مثل سمير أمين وهارون أكرم لودي وبن كزنز وبرافين جها وباريس ييروس وراي بوش⁶.

عناصر السردية المهيمنة

يُفصح المقال من عنوانه عن نوايا دحض النقاشات الكلاسيكية حول المسألة الزراعية التي تتبنّى سردية معيّنة حول نهج التصنيع الذي اتخذته بريطانيا ثم تمّ تعميمه على أوروبا الغربية. تتمحور هذه السردية حول ثلاث نقاط:

أولا، وقع كسر علاقات الإنتاج الإقطاعية في أوروبا نتيجة التناقضات الداخلية التي فكّكت النظام الإقطاعي من جهة ونتيجة التجارة بعيدة المدى من جهة أخرى.

ثانيا، افترضت هذه السردية أنّ الرأسمالية الصناعية انبثقت من تهجير صغار الفلّاحين من الأرض وتحويلهم إلى طبقة من العمّال فاقدي الملكية والمعتمدين على أجر من جهة، ومن تشجيع ملكيات الأرض الشاسعة ذات الإنتاجية الضخمة في سياق الملكيات الرأسمالية والتي أنتجت “ثورة فلاحية” من جهة أخرى.

ثالثا، ترى هذه السردية أنّ بطالة الفلاحين المهجّرين ليست إلا مشكلة عابرة وأنّ هذه اليد العاملة سيقع امتصاصها من قبل الفلاحة الرأسمالية والإنتاج الصناعي المتصاعد.

تشير باتنايك في معرض حديثها إلى أنّ هذه السردية لقيت رواجا كبيرا لدى أكاديميي البلدان النامية الذين اعتمدوها كخارطة طريق للانتقال الصناعي في بلدانهم المستقلة حديثا. طغت فكرة عامّة تعتبر مسألة الانتقال من مجتمع زراعي إلى مجتمع صناعي في أوروبا مسألة ديناميكية داخلية مشروطة بتدمير الإنتاج الفلاحي الصغير وامتصاص جحافل الفلاحين الصغار في الفلاحة الرأسمالية والإنتاج الصناعي. تتجاهل هذه السردية العامل الإمبريالي الذي بدأ منذ القرن السادس عشر من خلال حملات “استكشاف العالم الجديد” وما انجرّ عنها من مجازر للسكان الأصليين في الأمريكيّتيْن وأستراليا. هذه “الاستكشافات” أتاحت لأوروبا الغربية التخلص من “فائض السكان” الذي نتج عن تهجير الفلاحين من أراضيهم وذلك عبر الهجرة إلى المستعمرات.

هكذا تبنّى الأكاديميون في العالم الثالث إطارا نظريا للمسألة الزراعية لا يتلاءم مع ظروف بلدانهم وينادي باستخلاص الفائض الزراعي من أجل النموّ الصناعي من خلال مسار جديد للتراكم الأولي. تعترف باتنايك بأنها بنفسها كانت تتبنّى هذا الإطار النظري إلى أن درست بعُمق تاريخ التجارة والنمو الصناعي في بريطانيا التي تمتعت بتحويل اقتصادي من أكبر مستعمرة لها: الهند.

وعليه، فإنّ هذه السردية الطاغية التي تتجاهل التحويلات الاستعمارية لا تحُلّ المشاكل التي يواجهها الفلاحون في الجنوب العالمي، كما أنها تغفل عن السبب وراء استمرار أنظمة التجارة الحرة وسياسات الأجور المتدنية التي تفرضها دول الشمال فتحُطّ من قيمة الأمن الغذائي في الجنوب.

تحقيق نظري–امبيريقي

عنونت باتنايك الفقرة الأولى من مقالها “الإنتاجية الفلاحية و‘الثورة الزراعية‘ في أول دولة صناعية“.

تستهل المفكرة هذا الجزء بدحض القاعدة التي ترتكز عليها “نظرية التجارة”: الفرضية الريكاردية “المجانبة للواقع” التي تقول بأن كلّ البلدان قادرة على إنتاج البضائع الأولية. فالميزة الطاغية للتحول الرأسمالي في أوروبا الغربية خلال القرنين 18 و19 كانت استجلاب المواد الأولية من الأراضي البعيدة أولا عبر التجارة ثم عبر الغزو.

لم يتم طرح التساؤل في الكتابات التي نشرتها الجامعات الغربية، حتى الماركسية منها، حول “التراكم الأولي الخارجي” الذي تم عبر التوسّع المسلّح خارج الحدود فكانت تبعاته إما نزع الملكية من المنتجين الصغار أو القهر السياسي كسابقة لامتصاص الريع العبودي أو الضرائب. تم اعتماد هذا المسار من قبل الدول الغربية جراء محدودية المواد الأولية في أوروبا وأمريكا الشمالية وعجز سكان هذه المناطق على إنتاج طيف واسع من البضائع.

أشارت باتنايك إلى بحث قامت به سنة 2006⁷ قدرت فيه قيمة التحويلات التي أجرتها بريطانيا من آسيا والهند الغربية ما يتراوح بين 5.5 و6% من ناتجها الداخلي الخام بين 1780 و1820 (أي مرحلة الثورة الصناعية). هذه القيمة ضاعفت مستوى تكوّن رأس المال خارج الادخار الداخلي مرتين في الخزينة البريطانية.

لكي تفسر استحالة حدوث “ثورة زراعية” في بريطانيا أحدثت تراكما لرأس المال نتجت عنه الثورة الصناعية، تعود الباحثة الهندية إلى التأصيل النظري الاقتصادي لخصائص “التراكم الأولي الداخلي لرأس المال” وهي:

• التغيرات الطبقية التي ينتجها هذا المسار.
• ارتفاع الإنتاجية المزعوم (“الثورة الزراعية”) الذي يوفر حاجيات القوى العاملة في الصناعة من غذاء ومواد أولية.

في حين أن التحولات الطبقية قد حدثت بالفعل من خلال تهجير الفلاحين عن أراضيهم والتحاقهم بالمزارع الرأسمالية أو المصانع الحضرية كعُمّال والتخلّص من فائضهم في المستعمرات، فإن سردية ارتفاع الإنتاجية تجانب الصواب والواقع.

حسابيا، هوى مستوى إنتاج الحبوب للشخص الواحد في بريطانيا منذ 1750 حتى 1830 (أي خلال مرحلة التحول إلى الفلاحة الرأسمالية) أما بالنسبة للمادة الأولية التي ارتكزت عليها الثورة الصناعية – أي القطن – فقد كانت مستوردة كليا.

اعتمدت بريطانيا في عملية توريد المنتجات الأولية مسار التحويلات الممولة بالضرائب من المستعمرات، ويمكن تلخيص هذا المسار كالآتي:

• تفرض السلطات الاستعمارية البريطانية “إتاوة” على السلطات المستعمَرة في الهند.
• تستخلص السلطات الهندية هذه الإتاوة من صغار الفلاحين والحرفيين.
• تكنز السلطات البريطانية هذه العائدات في صندوق “المصاريف الأجنبية”.
• “تشتري” السلطات البريطانية المنتجات الأولية من عند الفلاحين والحرفيين بنفس الأموال التي جنتها من الضرائب المفروضة على نفس الفلاحين والحرفيين.

هكذا تحصلت بريطانيا على منتجات “مجانية” تُبقي على بعضها من أجل الاستهلاك الداخلي وتعيد تصدير فائض إلى دول سيادية أخرى.

الاستعمار وما بعده

في الجزء الموالي من المقال، ناقشت باتنايك “الاستخفاف بالتجارة الاستعمارية وتجاهل التحويلات أحادية الجانب”.

أنتجت السياسات الاستعمارية الممتصة للضرائب والريوع توجها لدى سكان المستعمرات يقتضي التخفيض من نسبة استهلاكهم والتغيير العميق لإنتاجهم من خلال تفضيل زراعة المنتجات التصديرية على حساب الحاجيات الغذائية المحلية.

ورّدت الدول الاستعمارية منتجات مدارية (tropical) أكثر من حاجياتها حيث تمثل هذه المنتجات “قوة شراء دولية” تجعلها تدخل أسواق دول الشمال التي لا تقدر على إنتاجها ولا تُخضع لسيطرتها مستعمرات مدارية.

أشارت هنا باتنايك إلى تجاهل الأدبيات الغربية للتجارة الإستعمارية في الحسابات الاقتصادية. إذ أنّها قدمت نتائج مغلوطة لحقيقة ثراء الأمم. عمد العديد من الباحثين إلى استثناء الواردات التي تمّ إعادة تصديرها رغم أنّ هذه الطريقة الحسابية تتعارض حتى مع منهجيات مؤسسات عالمية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والأمم المتحدة.

تتجلى إذن حقيقة أنّ حاجيات الثورة الصناعية من غذاء للعمال ومواد أولية للإنتاج لم تلبِّها الفلاحة الرأسمالية المحلية في بريطانيا ذات “الإنتاجية العالية”. بل حققت ذلك التحويلات المموّلة ضريبيا وريعيا من المستعمرات.

من جهة أخرى، كلما ارتفعت هذه التحويلات نحو الدول الاستعمارية أصبحت المجاعات وبائية في المستعمرات: ثُمُن سكان إيرلندا قضوا نحبهم خلال مجاعة 1846 -1847 مثلما قضت مجاعة البنغال على 3 ملايين شخص بين 1943 و1944. رغم كل هذا، لا تشير الكتابات السائدة إلى “المحنة الزراعية” في إيرلندا والهند خلال دراستهم للمسألة الزراعية في بريطانيا.

على صعيد آخر، تم تجاهل الآثار الاقتصادية لهجرات الأوروبيين الكبرى إلى المستعمرات مما خفّض ضغط جيش احتياط اليد العاملة في دول المركز. أما في الضفة الأخرى، تضخم جيش احتياط اليد العاملة المُفقّرة والتي تعاني من سوء التغذية جرّاء امتصاص فائض إنتاجها الزراعي بالضرائب والريوع من جهة ومزاحمة منتجات النسيج الصناعية الأجنبية للسوق المحلية مما قوّض التصنيع المحلي الصغير.

تُلخّص أوتسا باتنايك أعظم المشاكل الاقتصادية في الدول النامية اليوم في ارتفاع مستويات البطالة وتراجع معايير التغذية للجماهير وتعتبر هاتين المشكلتين مرتبطتين بشدة بالرأسمالية كنظام اقتصادي.

هاجمت النيوليبرالية دول الجنوب من خلال رفع يد الدولة عن الاستثمار في التنمية الفلاحية. تقدم الباحثة مثالا من الهند إذ ارتفعت حصة الفرد من المحاصيل الزراعية بين 1950 و 1990 تحت حكم نظام حمائي ولكن انخفضت هذه النسبة إلى مستويات 1937 عند اعتماد سياسات التجارة المفتوحة.

ولعل ما يثير الدهشة – والحنق أيضا – أن دول المركز الإمبريالي تدعم القطاع الفلاحي في بلدانها بقيمة تصل إلى أكثر من نصف قيمة المحاصيل بينما هي تدفع الدول النامية إلى تنفيذ “إصلاحات” هيكلية تتبنى سياسات معاكسة تماما لسياساتها.

تختم باتنايك بطرح حل طويل المدى الذي على الدول النامية أن تعتمده:

أولا، تجاوز سردية الفلاحة الرأسمالية التي تُهجّر الفلاحين وتتركهم دون ملجأ للتشغيل.

ثانيا، ضرورة الحفاظ على الإنتاج الفلاحي الصغير الذي يمثل المصدر الأساسي للعيش بالنسبة للأغلبية.

ثالثا، ضمان الشغل والأجور لليد العاملة الريفية.

ويتم كل هذا من خلال اعتماد سياسات تحمي الفلاحين عبر استقرار الأسعار وتوفير القروض والتشجيع على التنظم التعاوني الطوعي.

من أجل قراءات جنوبية

تكمن أهمية هذا المقال بالنسبة للمنظرين والسياسيين والفلاحين في العالم الثالث وتونس في كونه يقطع -اعتمادا على منهجية علمية صارمة – مع السرديات السائدة التي تنادي بتحقيق المسألة الزراعية في دول الجنوب من خلال النسج على منوال “تجربة ناجحة” تبنتها بريطانيا ومن ثم الدول الغربية في طريق تقدمها الصناعي.

أثبتت أوتسا باتنايك تهافت هذه السردية وذلك على صعيديْن اثنيْن:

• مجانبة المنطلقات النظرية والأرقام الإحصائية التي انبنت عليها هذه السردية للحقيقة والواقع.
• إعادة النظر في المسألة الإمبريالية المتصلة منذ البداية بالتوسع الرأسمالي وفي مسارات التراكم الأولي لرأس المال المتواصلة إلى يومنا هذا (على عكس ما يذهب إليه الماركسيون الغربيون الذين يرون بأن زمان التراكم الأوّلي قد ولّى).

وبما أن قراءة التاريخ ليست فضولا أو متعة فحسب، فإنها تفضي إلى استقراء الواقع بل والمستقبل من خلال دراسة أنماط تخضع لقوانين تؤدي إلى نتائج قابلة للتفسير والتوقّع. وعليه، فإن المسألة الزراعية الغربية المرتكزة على تواصل تراكم رأس المال وتركّزه، تفسر استماتة الحكومات الغربية والمؤسسات المالية العالمية في فرض سياسات على دول الأطراف من قبيل التخصص في الزراعات التصديرية (النظرية الريكاردية) ورفع الدعم على القطاع الفلاحي (حرام علينا حلال عليهم) واعتماد “حقيقة” أسعار المنتجات الفلاحية وانكماش الأجور والضغط على الطلب.

تخلت الإمبريالية عن بنادقها وجنودها (رغم استمرار ذلك في اليمن وليبيا وسوريا وفلسطين) واستبدلتها بسياسات تنموية وإعانات وقروض ونصائح وتوجيهات معتمدة في ذلك على بنوك وصناديق لا تختلف كثيرا عن “صناديق المصاريف الأجنبية” البريطانية خلال استعمار الهند المذكورة في هذا المقال.

ختاما: “لا يمكن تحقيق المسألة الزراعية لجماهير الجنوب العالمي إلا من خلال نظرة جريئة للاشتراكية”، سمير أمين⁸.

---

1 Utsa Patnaik (2021), An alternative perspective on the agrarian question in Europe and in the developing countries, Handbook of Critical Agrarian Studies, Edward Elgar Publishing, 45-51, ISBN: 978 1 78897 245 1

2 Utsa Patnaik and Sam Moyo (2011), The Agrarian Question in the Neoliberal Era: Primitive Accumulation and the Peasantry, Pambazuka Press, 28-33: https://kalamkopi.files.wordpress.com/2017/04/utsa-patnaik-the-agrarian-question-in-the-neoliberal-era.pdf

3 Utsa Patnaik (1979) Neo‐populism and Marxism: The Chayanovian view of the agrarian question and its fundamental fallacy, The Journal of Peasant Studies, 6:4, 375-420, DOI: 10.1080/03066157908438083.

4 Prabhat Patnaik, (2008). The accumulation process in the period of globalisation. Economic & Political Weekly, 43(26–27), 108–113.

5 Samir Amin (1973), Le Développement inégal: Essai sur les formations sociales du capitalisme périphérique, Les Editions de Minuit.

6 A. Haroon Akram-Lodhi, Kristina Dietz, Bettina Engels and Ben M. McKay (2021), (Ed.), Handbook of Critical Agrarian Studies, Edward Elgar Publishing, ISBN: 978 1 78897 245 1.

7 Patnaik, U. (2006), The free lunch: Transfers from the tropical colonies and their role in capital formation in Britain during the Industrial Revolution, in Jomo, K.S. (ed.), Globalization under Hegemony: The Changing World Economy, Oxford: Oxford University Press.

8 Samir Amin. (2017). The Agrarian Question a Century after October 1917: Capitalist Agriculture and Agricultures in Capitalism. Agrarian South: Journal of Political Economy, 6(2), 149–174. https://doi.org/10.1177/2277976017731842