هيدروجين أخضر… أم تبعية خضراء؟

مراجعة حمزة حموشان وشون ماتشيزا

استعادت أوروبا سعيها للحصول على المزيد من الهيدروجين الأخضر في 21 يناير 2025، عندما تم توقيع إعلان نوايا مشترك (JDoI) في روما من قِبل ممثّلين عن ألمانيا والجزائر وإيطاليا والنمسا وتونس. يتعلق الاتفاق بمشروع ممرّ الهيدروجين الجنوبي، وهو شبكة أنابيب مقترحة لنقل الهيدروجين الغازي من شمال إفريقيا إلى أوروبا. يمتدّ هذا المشروع الضخم على مسافة تصل إلى 4000 كيلومتر، وقد وصفه فيليب نيميرمان، كاتب الدولة الألماني في الوزارة الاتحادية للشؤون الاقتصادية وحماية المناخ، بأنه ”أحد أهم مشاريع الطاقة المتجددة في عصرنا“. ومن أبرز ما جاء في تصريح نيميرمان قوله: ”نحن اليوم نعزز هذا الجسر الجديد بين شمال أفريقيا وأوروبا من خلال إعلان النوايا المشترك. وهذا يتيح لنا الاستفادة من الإمكانات الهائلة لشمال أفريقيا في مجال الطاقة المتجددة“. توضح كلماته الهدف الأساسي للمشروع، وهو تأمين الوصول إلى طاقة الرياح والطاقة الشمسية الوفيرة في شمال أفريقيا، إلى جانب أراضيها ومياهها، مع ضمان تدفق الأرباح والسلع الأولية إلى المراكز الصناعية في أوروبا.

مؤخراً، وقّعت أكثر من 90 منظمة حول العالم بيانًا مشتركًا يدين ممرّ الهيدروجين الجنوبي باعتباره مشروعاً استعمارياً جديداً يفاقم التفاوتات العالمية ويعزز ديناميات الاستخراج، ممّا يعود بالنفع على أوروبا على حساب المجتمعات المحلية. هذا ليس أول مشروع ضخم من نوعه، فربط الشبكات بين إيطاليا وتونس (ELMED) هو مشروع آخر للبنية التحتية على نطاق واسع لتصدير ”الكهرباء الخضراء“ من شمال أفريقيا إلى أوروبا. وقد حصلت تونس، من خلال مؤسساتها العامة، على قروض بقيمة 390 مليون يورو لتمويل حصتها في المشروع، وهذا ما يعني أنّ تونس ستدفع كذلك ثمن استغلال أوروبا للـ”إمكانات التونسية الهائلة” في مجال الطاقة المتجددة. ومن المفارقات أن أزمة الطاقة الداخلية في تونس تجعل مثل هذه المشاريع التي تعتمد على التصدير غريبة للغاية. إذ تواجه البلاد عجزًا حادًا في الطاقة: في يناير 2024، كانت البلاد تعتمد على الواردات لتلبية 74٪ من احتياجاتها من الطاقة، ولم تشكل مصادر الطاقة المتجددة سوى 5٪ من مزيج مصادر الطاقة. لن تؤدي مشاريع الهيدروجين الموجَّهة للتصدير إلى تحسين هذا الوضع لأنها ستستهلك طاقات الكهرباء المتجددة، وبالتالي ستؤدي إلى إبطاء عملية التحول الطاقي المحلي.

ليس من الحكمة الاستثمار في إنتاج الطاقة الموجهة للتصدير وفي إعداد البنية التحتية المناسبة لذلك، وخاصة من خلال التمويل عبر الديون،  في الوقت الذي تكافح فيه تونس نفسها لتلبية احتياجاتها المحلية من الطاقة. علاوة على ذلك، فإن هذه المشاريع تصبّ في المقام الأول في مصلحة القطاع الخاص، ولا سيما الشركات متعددة الجنسيات مثل TotalEnergies و ACWA Power، والتي وقعت السنة الماضية مذكرات تفاهم (MOUs) لتطوير إنتاج الهيدروجين الأخضر. من خلال ممرّ الهيدروجين الجنوبي، ستصدّر هذه الشركات الهيدروجين إلى أوروبا، ممّا سيساعد  القطاعات الصناعية في ألمانيا والدول الأوروبية الأخرى على الوفاء بالتزاماتها في مجال إزالة الكربون، مع تحويل مسؤولية وعبء العمل المناخي إلى بلدان الجنوب.

إن الخطاب الذي يروج له القادة الأوروبيون حول ”الانتقال  الأخضر“ لا يؤدي إلا إلى تعزيز هذا المنطق الاستخراجي. ”كلّنا نحو الأخضر“ كانت كلمات رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز رداً على دعوة ترامب إلى زيادة الاستثمار في الوقود الأحفوري. على عكس النهج الأمريكي، تلتزم إسبانيا ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى (حتى الآن) بالاتفاق الأوروبي الأخضر وبهدف الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050. وفي هذا الإطار، تهدف استراتيجية الاتحاد الأوروبي للهيدروجين لعام 2020 وخطة REPowerEU إلى تعزيز الهيدروجين المتجدد ومنخفض الكربون، والحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري المستورد، وإزالة الكربون من القطاعات التي يصعب خفض انبعاثاتها.

يرى الاتحاد الأوروبي أن الهيدروجين الأخضر هو الحلّ السحري لإزالة الكربون. ومع ذلك، لا يمكنه إنتاج سوى نصف احتياجاته المتوقعة في عام 2030، ويخطط لاستيراد حوالي 10 ملايين طن من الهيدروجين الأخضر من دول أخرى لتغطية العجز. هذا النهج يحول عبء إزالة الكربون إلى دول الجنوب، بينما يحبس الدول المصدرة في نماذج اقتصادية كثيفة الكربون. بدلاً من استخدام الطاقة المتجددة للانتقال الطاقي المحلي، يتم الضغط  على هذه الدول لإعطاء الأولوية لتصدير الهيدروجين.

يؤدي هذا النموذج الاقتصادي إلى استمرار نظام التبادل غير المتكافئ، حيث تظل الأرباح والموارد والريادة التكنولوجية مُركّزة في دول الشمال. ومن المفارقات أن هذه الحقيقة معترف بها بوضوح في تقرير صادر عن وكالة التعاون الألمانية GIZ، بالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة والمناجم التونسية، والمنشور في  21 أبريل 2021. يذكر التقرير، الذي يتناول فرص تونس في مجال الطاقات المتجددة (”Power-to-X“)، ما يلي: ”إذا تم إنتاج الهيدروجين الأخضر باستخدام تقنيات مستوردة وتصديره كمواد خام، مع وجود مراحل المعالجة الإضافية في البلدان المستفيدة، فإن ذلك سيخلق فرص عمل قليلة وسينتج قيمة محدودة في تونس“.

وهذا بالضبط ما يحدث اليوم: توقع الشركات العالمية  ذات الأهداف الربحية مذكرات تفاهم مع الحكومة التونسية لإنشاء مصانع لإنتاج الهيدروجين الأخضر للتصدير. وتشكل هذه الاستراتيجية القائمة على التصدير، والتي تدعمها وتمولها وكالة التعاون الألمانية GIZ، جوهر استراتيجية تونس الوطنية للهيدروجين، مما يزيد من توريط  البلاد في نموذج استخراجي بدلاً من تعزيز انتقال عادل للطاقة.

اتفاقية الصناعة النظيفة، وهي استراتيجية الاتحاد الأوروبي لإزالة الكربون من الصناعة ودعم التكنولوجيا النظيفة وتعزيز القدرة التنافسية من خلال  دائرية الاقتصاد وتخفيض تكاليف الطاقة، والتي نُشرت في 26 فبراير 2025، تنصّ على ما يلي: ”يجب أن يستفيد كل شخص ومجتمع وشركة من الانتقال النظيف. ولذلك، تلتزم اتفاقية الصناعة النظيفة بتحقيق انتقال عادل يوفر وظائف جيدة ويُرفّع من مستوى تمكين  الناس“. ومع ذلك، فإن هذا الوعد لا ينطبق إلا على الشركات والمواطنين في الشمال. بالنسبة لبقيّتنا في بلدان الجنوب، فإن ما يسمّى بالانتقال الطاقي  يحبس اقتصاداتنا في أدنى مستويات سلسلة القيمة، بينما يفرض تكاليف اجتماعية وبيئية باهظة، لا سيما فيما يتعلق بالأراضي والمياه وموارد الطاقة.

في مقابلة أجريت في يونيو 2024، أكّد المدير العام لشركة TotalEnergies في تونس أن إنتاج الهيدروجين سيعتمد على تحلية مياه البحر بدلاً من استغلال موارد المياه العذبة في البلاد، وهي التي تعاني بصفة متزايدة من شحّ هذه المياه. إلاّ أنّ تونس  لم تتقن بعد تقنية تحلية المياه، وهو ما سيخلق  المزيد من التبعية. أمّا إذا استُخدمت على نطاق واسع، فقد تترتب عليها أيضًا عواقب بيئية وخيمة، حيث  تهدّد الإفرازات الناتجة عن تحلية المياه التنوع البيولوجي البحري وتشكل خطرًا على الاقتصاد الأزرق.

قد لا يكون الهيدروجين الأخضر مشكلة في حد ذاته، ولكن الطريقة التي يتم بها إدخاله في العديد من بلدان الجنوب تعزز نموذجًا اقتصاديًا استعماريًا جديدًا، قائمًا على التراكم عن طريق الاستيلاء، حيث يتم استخراج الثروة والقيمة من مجتمعات الجنوب  مع تحميلها التكاليف. وبينما يتكشّف هذا النموذج الاستخراجي على المستويين الوطني والدولي، فإن آثاره الاجتماعية والبيئية تظهر بشكل أكثر حدة في أماكن مثل قابس  في الجنوب التونسي، حيث من المقرر تنفيذ أول مشروع تجريبي لإنتاج الأمونيا الخضراء من الهيدروجين الأخضر، بتمويل من بنك KFW الألماني. قابس، وهي مدينة ساحلية تضم واحدة من أكبر القواعد الصناعية في تونس، هي مركز لإنتاج الأسمدة منذ عام 1972.

حالياً، تستورد تونس 100٪ من الأمونيا من إسبانيا وروسيا لدعم صناعة الأسمدة القائمة على الفوسفاط. على الرغم من أن إنتاج الأمونيا محليًا قد يقلّل من الاعتماد على الواردات، إلا أن هذا المشروع لا يزال تجريبيًا ومن غير المرجح أن يقلّل بشكل كبير من اعتماد تونس على الأمونيا المستوردة. لا يزال التركيز الأساسي لاستراتيجية تونس الوطنية للهيدروجين على تصدير الهيدروجين الخام، بدلاً من تلبية الاحتياجات الصناعية المحلية للبلاد.

كذلك فإن ”تخضير“ صناعة كيميائية تسببت في كارثة بيئية في قابس يثير الكثير من التساؤلات. كما أنه يثير مخاوف السكان المحليين وناشطي البيئة الذين يخشون أن تكون إعلانات مشاريع الهيدروجين الأخضر/الأمونيا مقدمة لمزيد من الكوارث البيئية.

لأكثر من 50 عامًا، عانت قابس من تلوث شديد بسبب أنشطة المجمع الكيميائي التونسي. في ظل هذه الظروف، يعارض السكان المحليون ومنظمات المجتمع المدني وحركات الألتراس بشدة أي مشاريع جديدة مرتبطة بالصناعة الكيميائية. في 2 ديسمبر 2024، حضر مسؤولون رفيعو المستوى والسفير الفرنسي وممثلون عن شركتي TotalEnergies و Hydrogen France الفرنسيتين تظاهرة بعنوان ”قابس: مركز لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته“. ردًا على ذلك، نظمت جماعات ألتراس محلية احتجاجات في اليوم التالي، وأغلقت بعض الطرق للتعبير عن رفضها للمشروع المعلن. كان موقفهم واضحًا: لقد عانت قابس لعقود من التدهور البيئي، ويرفضون الدخول مرة أخرى في نفس حلقة المعاناة، حتى وإن كان ذلك باسم ما يُطلق عليه  ”الاستدامة“. يرتبط مشروع الهيدروجين الأخضر في قابس ارتباطًا وثيقًا باستمرار عمليات المجمع الكيميائي التونسي، مما يتعارض مع قرار الحكومة لعام 2017 بتفكيك وحداته الصناعية ونقلها بعيدًا عن المدينة. وقد مضت وزارة الطاقة والمناجم والصناعة قدماً في هذا المشروع دون استشارة المجتمع المحلي أو السماح بأي نقاش عام حول هذه المسألة. ورداً على ذلك، أصدرت منظمات المجتمع المدني المحلية بياناً ووزعت عريضة موجهة إلى رئيس الجمهورية، ولم يقع الرد عليها حتى الآن. بالإضافة إلى ذلك، أصدرت حركات مثل حركة ”أوقفوا التلوث“، والتي تصدّرت النضال ضدّ الخطاب السائد الذي تروّجه الجهات الرسمية والجهات المانحة، ، بيانًا في 6 مارس 2025 أدانت فيه الإجراءات الجائرة التي اتخذتها وزارة المناجم والطاقة والصناعة. وتشمل هذه الإجراءات إزالة الفوسفوجيبس من قائمة المواد الخطرة ورفض وقف تنفيذ مشروع مصنع الأمونيا الخضراء في المدينة. مثل كلّ هذا ضغوطًا على النواب الممثلين لقابس في البرلمان، والذين قاموا بدورهم بالضغط على الوزيرة من خلال استجوابها في جلسة برلمانية في 12 مارس 2025.

في 24 أبريل من هذا العام، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة الإمبريالية والاستعمار، نظم ناشطون من حركة أوقفوا التلوث ومجموعة العمل من أجل ديمقراطية الطاقة مظاهرة أمام وزارة الصناعة والمناجم والطاقة في تونس. وشارك في الاحتجاج أعضاء من الاتحاد العام لطلبة تونس  ونقابيون ومجموعات تقدمية وأحزاب سياسية يسارية ونشطاء في مجال العدالة المناخية. ونددوا بمشروع الهيدروجين الأخضر الموجه للتصدير، وتسليع وخصخصة قطاع الطاقة، والطريقة التي سطت بها الشركات متعددة الجنسيات على عملية الانتقال الطاقي، مما أدى إلى الاستيلاء على الأراضي وتهديد سيادة تونس على طاقتها. والجدير بالذكر أن احتجاجات هذا العام جذبت عددًا أكبر من المشاركين مقارنة بالاحتجاجات التي جرت العام الماضي أمام مقر مجموعة الطاقة التابعة للوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، مما يعكس تكثيف الجهود التي بذلها المنظمون للتصدي للاستعمار والإمبريالية في مجال الطاقة وكشفهما في هذا اليوم الرمزي.

إذا كان المسار الحالي لتونس يقودها إلى مزيد من التبعية، فما هو المستقبل البديل الذي يمكن أن نتخيله؟ على عكس المسار الحالي لاستراتيجيات الهيدروجين الموجهة للتصدير، يجب أن نسعى جاهدين لتحقيق رؤية شيخ أنتا ديوب، المؤرخ السنغالي والمفكر السياسي الأفريقاني الشهير، الذي قدم مسارًا مختلفًا اختلافا جذريًا يرتكز على السيادة والتضامن والريادة العلمية. بدلاً من وضع أفريقيا كموقع لاستخراج الموارد الرخيصة من أجل الانتقال الطاقي الأوروبي، لا تزال دعوته ملحة اليوم: بناء صناعات خضراء أفريقية تعطي الأولوية للاحتياجات المحلية، وتعزيز التكامل الإقليمي، ومشركة الابتكارات على قدم المساواة، ليس كسلع خام بل كمساهمة نحو بناء مستقبل طاقي عادل ومتحرر من الاستعمار.

هناك اليوم حاجة ملحة لتطوير ودفع التوجه نحو السيادة الطاقية، وكذلك لفتح نقاش جاد حول مسألة الطاقة في تونس وجميع أنحاء البلدان الأفريقية الأخرى. ويشمل ذلك ضرورة بناء مسارات بديلة سيادية وديمقراطية، متجذرة في النضال من أجل الملكية العامة والعدالة في مجال الطاقة.

يجب أن تلعب النقابات العمالية والقوى التقدمية دوراً مركزياً في الدعوة إلى سياسات صناعية تحقّق بالفعل انتقالا عادلا في بلدان الجنوب العالمي، سياسات تتحدى القوى الإمبريالية التي تتصارع لاستغلال مواردنا لمصالحها بينما تحبسنا في حلقة مفرغة من التبعية الاقتصادية والمالية والتكنولوجية. أما على المستوى المحلي، فإنّه يجب علينا أن ندعم المقاومة الشعبية ونوسع النقاش حول القضايا الحاسمة، مثل الاستيلاء على الأراضي من قبل الشركات متعددة الجنسيات. من الضروري إقامة روابط قوية بين النقابات العمالية وحركة العدالة المناخية/البيئية لبناء جبهة موحدة. بالنسبة لحركة العدالة المناخية في الشمال العالمي، هناك مسؤولية ملحة لتجاوز التفاؤل التكنولوجي والحلول القائمة على السوق. يجب أن يتحول التركيز نحو عمل مناخي دولي هادف يواجه الإمبريالية (التي تتخفى أحيانًا تحت قناع أخضر) ويقوض ديناميات الاستعمار الجديد.