رسالة فلسطيني ممنوع من زيارة عائلته المقيمة في تونس : عينة عن معاناة الفلسطينيّين مع وزارة الداخلية التونسية

وصلت هذه الرسالة إلى موقع انحياز من قِبل فلسطيني مقيم بتونس فضّل عدم الكشف عن إسمه مؤقتا، ويشرح فيها معاناته مع وزارة الداخلية التونسية. وتتمثّل قضية الحال أساسا في أنّ صاحب الرسالة أقام في تونس طيلة 25 عامًا، قبل أن يترك فيها عائلته وينتقل للعمل في فرنسا. ومع فتح الحدود والسماح بالسفر مؤخرا بين البلدين، أراد العودة إلى تونس لزيارة والديه المقيمين بها. فووجه برفض جافّ من وزارة الداخلية النظر في طلبه، بدعوى وجود اجراءات احترازية للتوقّي من عودة انتشار وباء كوفيد 19، وذلك في الوقت الذي يُسمح فيه للفرنسيين، والأوروبيين، بل ويُشجّعون على زيارة تونس بهدف السياحة.

بعد أكثر من 25 سنة إقامة في تونس، لم يخطر ببالي يوما عند مغادرتي لها للعمل والإقامة في فرنسا، أن أجد صعوبة بالغة ومعاملة سيئة كفلسطيني لزيارة عائلتي (ٱلوالد والوالدة) المقيمة في تونس منذ أكثر من 30 سنة. طبعا لدخول تونس كأجنبي عربي (والأجانب في تونس نوعان: أجنبي فلسطيني وبقية الأجانب) يجب تقديم طلب تأشيرة دخول سياحية لدى القنصلية التونسية في مرسيليا. بالنسبة لي ليس هنالك إشكال، هذه سياسة الدولة وأحترمها. تقدمت بطلب تأشيرة لأول مرة في أوائل شهر فيفري 2018، على ورقة الوثائق المطلوبة مكتوب أن دراسة التأشيرة يستغرق 15 يوما.

مرّت الأيام، فالأسابيع، فشهر وأسبوع ولم يأت الرّد. ثم بعد تدخلات وإتصالات بوزارة الداخلية اللذين نفوا وجود الملف لديهم، تحصلت على التأشيرة وذلك بعد عذاب طويل. و هذا هو الحال في كل مرة منذ سنة 2018. في جويلية 2020، بعد فتح تونس لحدودوها الجوية وتصنيف فرنسا في القائمة الخضراء، أردت زيارة والديّ في تونس، إتصلت بوزارة الداخلية للتأكد من عودة منح التأشيرات السياحية وكان الجواب «نعم، يمكنك تقديم طلب، الحدود مفتوحة». كالعادة تقدمت بطلبي وانتظرت.

بعد عدة أيام اتصلت بوزارة الداخلية للتثبت من وصول ملفي للدراسة، وكانت المفاجأة، الرد من طرف الموظف كان كالآتي: «نعم لقد وصل طلبك، ولكن نحن لا نمنح التأشيرة إلا للأجنبي المتزوج بتونسية بسبب الوباء ولا نريد استقبال الكثير من السائحين» قلت لكن الحدود مفتوحة والأجنبي الأوروبي يدخل متى يشاء ولا يمكنكم منعه، فلما تمنعونني من زيارة عائلتي؟ فقال لي بٱنفعال :« إنها تعليمات من وزارتي الصحة والخارجية، اتصل بهم » وانقطع الإتصال.

على الفور إتصلت بوزارة الخارجية فنفوا علمهم بنذه التعليمات الوهمية، قمت بالبحث عن قرارات تمنع الأجنبي من الدخول، أو قرارات دخول مشروط فلم أجد شيئا. إتصلت مرة أخرى بوزارة الداخلية لأعلمهم بأنني لم أجد تعليمات، فكان الجواب عنيفا و بٱنفعال: « نحن نعمل بمفردنا، لقد أخبرناك بالجواب، لذلك الآن طلبك مرفوض» وأغلفت الموظفة الهاتف دون سماعي. إنه لشيئ مؤسف حقا، بعد 25 سنة من الإقامة في تونس، تقع معاملتي بهذه الطريقة الفضة لأنني فلسطيني، أكرّرها لأنني فلسطيني. سياسة المكيالين هذه بٱختيار من يدخل لتونس دون وجود سند قانوني مرفوضة، وهي تدل على فساد هذه الإدارة. أناشد الجميع بدعمي لكشف هذا الفساد و هذه المعاملة السوقية وأدعو لنشر هذه الرسالة. أتمنى من كل قلبي أن يصل صوتي أنا كفلسطيني، هدفي الوحيد زيارة عائلتي. المحتل منعني من العيش في بلدي ووزارة الداخلية التونسية تمنعني من رؤية والديّ دون سبب و بأخذ قرارات جائرة دون تطبيق القانون.