حملات مناهضة التطبيع يُدِنَّ استمرار البريد التونسي في “تأمين المراسلات” و”التطبيع مع العدوّ الصهيوني”.

متابعة- مناهضة التطبيع- التحرير

أدانت الحملة التّونسية لمقاطعة ومناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني والحملة التّونسية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل في بيان مشترك نشر بتاريخ 31 ماي المنقضي مواصلة البريد التونسي التطبيع مع العدو الصهيوني في “إزدراء واضح للقانون التونسي ولمشاعر التضامن التي يحملها الشعب التونسي للشعب الفلسطيني الشقيق”، وفق ما جاء في نص البيان.

وحمَّلت الحملتان، المسؤوليّة الكاملة على “إستمرار هذه الممارسات المشينة” إلى رئاستَيْ الحكومة والجمهورية، فضلاً عن إدارة هذه المؤسسة العمومية ووزارة تكنولوجيا الإتصال والتحول الرقمي المشرفة عليها.

كما استنكرت الحملتان في بيانهما أنّ البريد التّونسي مازال، بعد مرور أربعة أشهر من الكشف عن تلك الفضيحة، يقوم بخدماته في اتّجاه “إسرائيل”. اذ يشير موقعه الإلكتروني إلى أنّ إرسال طرد بوزن 500 غرام بطريق “البريد السّريع” من تونس إلى الأراضي المحتلّة سنة 48، يُكّلف 51 دينارًا ويتم تسليمه في ظرف أربعة أيّام.

وفي ما يلي النص الكامل للبيان :

في غرّة فيفري 2020، نشر مواطن تونسي بصفحته  على الفيسبوك صورتين لوصل تسليم رسالة مضمونة الوصول بعثتها الشّركة الإسرائيلية “كيتر بلاستيك المحدودة” Keter Plastic Ltd (عنوانها : 2 شارع سابير، المنطقة الصّناعيّة، هرتزليا، إسرائيل، 46852) إلى الشّركة التّونسية “إينوبلاست” ( عنوانها : طريق ماطر، كم 7 ــــ 2010 منّوبة). وكانت وثيقة البريد الإسرائيلي المصاحبة للرّسالة المكتوبة بالعبرية والحاملة لطابع الشّركة التّونسيّة وهي في طريقها من تونس إلى تل أبيب، قد أثارت الدّهشة والاستنكار على شبكات التّواصل الاجتماعي؛ هذا ويتبيّن أنّ رقم المتابعة الظّاهر في الوثيقة (RA417614043IL) قابل للتّعرّف عليه من قبل الموقع الإلكتروني لكلّ من البريد الإسرائيلي والبريد التّونسي.

وكان الرئيس المدير العام للبريد التّونسي قد أمر يوم 4 فيفري بفتح تحقيق حول إيصال تلك الرّسالة، غير أنّ نتائج التّحقيق لم تُنشر إلى اليوم.

والأدهى من ذلك أنّ البريد التّونسي مازال، بعد مرور أربعة أشهر من الكشف عن تلك الفضيحة، يقوم بخدماته في اتّجاه “إسرائيل”. اذ يشير موقعه الإلكتروني إلى أنّ إرسال طرد  بوزن 500 غرام بطريق “البريد السّريع” من تونس إلى الأراضي المحتلّة سنة 48، يُكّلف 51 دينارًا ويتم تسليمه في مدّة  أربعة أيّام. 

إنّ البريد التّونسي يخرق، من خلال وأده التّحقيق حول هذه الفضيحة والاستمرار في إيصال الرّسائل والطّرود إلى العدوّ الصّهيوني، بشكل صارخ الدستور التونسي الصادر في 2014 والقوانين الجاري بها العمل.

إنّ الحملة التّونسية للمقاطعة الأكاديمية والثّقافية لإسرائيل والحملة التونسية لمقاطعة ومناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني تدينان بقوّة إصرار البريد التّونسي على مواصلة التطبيع، وتسهيل التّطبيع، مع العدوّ الصّهيوني في ازدراء واضح للقانون التّونسي ولمشاعر التّضامن التي يحملها الشّعب التّونسي للشّعب الفلسطيني الشقيق. هذا وتحمّلان إدارة هذه المؤسّسة العمومية ووزارة تكنولوجيات الاتّصال والتّحوّل الرّقمي، المشرفة عليها، ورئاستيْ الحكومة والجمهوريّة المسؤوليّة الكاملة عن استمرار هذه الممارسات المشينة والسكوت عنها.