جمعيّات من المجتمع المدني “تستنكر تواطئ” والي جندوبة في مظلمة الهوايدية و“تحمّله تبعات ذلك”

إستنكرت مجموعة من جمعيات المجتمع المدني بتونس في بيان لها نشر بتاريخ 16جانفي الحالي،مواقف وسياسة والي جندوبة على المرموري تجاه مظلمة أهالي دوار الهوايدية بمعتمدية طبرقة.

إذ جاء في نص البيان الذي وقعه المرصد التونسي للمياه(نوماد 08) و جمعية المليون ريفيّة، والورشة الإعلامية للحقوق الإقتصادية والإجتماعية والحملة الوطنية لإسناد النضالات الإجتماعية. إدانة للوالي الذي تهجم على ممثل الأهالي وقام بطرده بالإضافة لرفضه لحضور ممثل عن المجتمع المدني خلال جلسة 10 جانفي المنقضي.

كما نوه البيان بالمؤشرات السلبية التي لحظت من قبل الناشطين في تعاطي السلطة والادارات الجهوية المعنية مع الملف وبطئ إجراءات المعاينة مما سمح لصاحب المقطع المخالف للقانون بمحاولة إخفاء أثار إستغلاله الوحشي. وحمل البيان السلطات والإدارت الجهوية بجندوبة على رأسها الوالي مسؤولية تواصل هذه المظلمة وما قد ينجر عنها من تداعيات خطيرة على الأهالي. كما طالب رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية بتحمل مسؤوليتها تجاه المواطنين وبالتدخل العاجل لاقرار حقوقهم المشروعة دستوريا وقانونيا وأخلاقيا.

في مايلي النص الكامل للبيان :

تعبّر الجمعيات التالية:  نوماد 08 (المرصد التونسي للمياه)، المليون ريفيّة، والورشة الاعلامية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحملة الوطنية لاسناد النضالات الاجتماعية (اسناد) عن استنكارها الشديد لمواقف وسياسة علي المرموري، والي  جندوبة، تجاه مظلمة أهالي دُوّار الهوايدية (معتمدية طبرقة/ عمادة الناظور – عين الصبح)، المعتصمين منذ 23 ديسمبر الماضي مطالبةً بالاغلاق النهائي لمقطع حجارة يقع في ظهر الجبل الذي يعشيون به منذ عقود، وتسبّب في  تلويث عين ذُكّارة، عين الماء التي يشربون منها ويسقون بها زرعهم (علمًا وأنّ الدُوّار غير متّصل بالشبكة العمومية للمياه)، وفي تسميم أشجارهم، وفي تصديع بيوتهم، وخاصّة في  امكانية انهيار الجبل على رؤوسهم.
وتدين  الجمعيات الثلاث وحملة  “اسناد” بوجه أخصّ ما أقدم عليه الوالي  يوم الجمعة المنقضي 10 جانفي ، عندما بادر الى التهجّم على ممثّل الأهالي  وطرده من الاجتماع عوض الاستماع الى شرحه للقضية ولمطالب المعتصمين. ويضاف الى ذلك رفض الوالي، عبر  المسؤول عن الشؤون السياسية بديع الرزقي، حضور ممثّل عن المجتمع المدني الى جانب الأهالي واشتراطه “حضور أبناء المنطقة حصرًا”. وهي مواقف تنمّ عن عودة العقلية الفوقية التعسّفية التي طالما ميّزت النظام الاستبدادي، الذي يُحيى شعبنا اليوم ذكرى اسقاطه، وكذلك عن عقليّة تمييز جهوي مقيت ومعاداة لنشاط المجتمع المدني الداعم للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

كما تنوّه الأطراف الموقّعة على هذا البيان الى ما لاحظَته، الى جانب الأهالي،  من مؤشّرات سلبيّة في تعاطي السلطة الجهوية والادارات الجهوية للوزارات المعنيّة (وزارة التجهيز، الفلاحة، الصحّة، الداخلية والخ) في الفترة الأخيرة مع الملفّ. اذ لم يتمّ ايفاد أعوان من الوزارات المذكورة الاّ بعد مرور حوالي  ثلاث أسابيع من انطلاق الاعتصام (خاصّة التجهيز ثمّ الفلاحة)، بما سمح لصاحب المقطع المخالف للقانون، والذي اضطُرّ لايقاف استغلاله منذ بداية الاعتصام مؤقّتًا في انتظار حصوله على تجديد للرخصة، بمحاولة اخفاء بعض آثار استغلاله الوحشي  (تحديدا الغبار على الأشجار الذي غسلته الأمطار الأخيرة). وقد تزامن ذلك مع ما تمّ تسجيله من قِبل الأهالي وبعض الصحفيين المتابعين للملفّ من عمليات ردم جزئي لبعض المواقع في المقطع حيث بلغت عمليات الحفر عمقًا كبيرًا، بما يؤكّد تسبّب المقطع في تلويث المائدة المائية، كما يتهّمه الأهالي.

وعليه، فإنّ  الجمعيات والحملة الموقّعين على هذا البيان يحمّلون السلطة الجهوية بجندوبة، وعلى رأسها الوالي، اضافة الى الوزارات المعنيّة واداراتها الجهوية، المسؤولية الكاملة عن تواصل هذه المظلمة التي  يصفها الأهالي بمحاولة “التهجير القسري” لهم من أراضيهم، وعّما قد ينجرّ عنها من تداعيات خطيرة. كما تطالب الأطراف الموقّعة رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية تحمّل مسؤوليّاتها تجاه المواطنين الذي يكافحون من أجل تثبيت بقائهم بجهة الشمال الغربي، والتدخّل العاجل لاقرار حقوقهم المشروعة دستوريا وقانونيا وأخلاقيا.

الأطراف الموقّعة:

الحملة الوطنية لاسناد النضالات الاجتماعية (اسناد)

جمعية المليون ريفية

جمعية الورشة الاعلامية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

جمعيّة “نوماد 08” (المرصد التونسي للمياه)