أنهى عدد من جرحى وعائلات شهداء الثورة، اليوم الأربعاء، اعتصامهم الذي استمر ثلاثة أيام أمام مقر مجلس نواب الشعب، بعد التوصل إلى اتفاق مع مجموعة من النواب يقضي بنقل مطالبهم وملاحظاتهم إلى لجنة التشريع العام. والتي ستناقش التعديلات المقترحة على المرسوم رقم 20 لسنة 2022، الخاص بمؤسسة “فداء” للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وذوي الحقوق من شهداء الثورة وجرحاها.
ونفّذ عدد من جرحى وأفراد عائلات شهداء الثورة خلال اليومين الفارطين اعتصامًا أمام مقر مجلس نواب الشعب، احتجاجًا على ما وصفوه بـ”تجاهل” إبراهيم بودربالة، رئيس المجلس، لمطالبهم ورفضه إشراكهم في جلسات الاستماع المتعلقة بتنقيح المرسوم الخاص بمؤسسة “فداء”. وذلك أسوة بممثلين عن المؤسسة العسكرية، ووزارات الداخلية، المالية، التجهيز والإسكان، إضافة إلى ممثلين عن الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية.
و عبّر أكرم الأبيض، أحد جرحى الثورة المشاركين في الاعتصام، عن استيائه من قرار رئيس مجلس نواب الشعب بعدم الاستماع إلى مطالب عائلات الشهداء والجرحى، رغم محاولات مجموعة من النواب ثنيّه عن قراره. وأضاف الأبيض أن إبراهيم بودربالة برّر موقفه بقوله إنّ “الجرحى سيعتصمون داخل المجلس”، وفقًا لتصريحه لموقع ’انحياز‘.
كما أشار الأبيض إلى أنّ أحمد جعفر، رئيس مؤسسة فداء، وعدد من النواب تعهدوا بنقل مطالبهم والدفاع عنها من أجل تضمينها في المرسوم. وبناءً على هذا الاتفاق، تم اتخاذ قرار برفع الاعتصام.
من جهته، قال مسلم قصد الله، أحد جرحى الثورة، في تصريح لموقع ’انحياز’، إنّ ملف جرحى وعائلات شهداء الثورة لا يزال يراوح مكانه، معتبرًا أن هناك “غاية لعدم إغلاقه”، على حد تعبيره. وأضاف أن مطلبهم يتمثل في تشريكهم في النقاشات من أجل الدفاع عن حقوقهم، نظرًا لأنهم “هم من يعانون”، مؤكدًا أنهم لا يطالبون سوى بضمان حقهم في العيش الكريم.