بمناسبة القمّة العربيّة: “شبكة التصدّي للتطبيع” تطالب بتفعيل المقاطعة وتدعو التونسيّين للتظاهر رفضًا لتواطئ الأنظمة مع “صفقة القرن”

نضالات وطنيّة – خاصّ – تونس

دعت الشبكة التونسية للتصدي لمنظومة التطبيع، صباح الأربعاء المنقضي، التونسيين إلى التظاهر نهاية هذا الأسبوع للتعبير عن رفضهم لتواطئ الأنظمة العربيّة، التي سيجتمع قادتها بمناسبة “قمّة تونس”، في التآمر على القضية الفلسطينيّة.

 كان ذلك خلال الندوة الصحفية التي انتظمت بمقرّ الاتحاد العام التونسي للشغل، وبمشاركة من قيادته، للإعلان عن تحركات الشبكة المبرمجة نهاية هذا الاسبوع، بمناسبة احياء ذكرى يوم الأرض وانعقاد الدورة الثلاثين للقمّة العربية بتونس.  وأعلن المتحدّثون عن الشبكة عن برنامج التحركات المتمثل في تنظيم وقفة أمام المسرح البلدي بتونس العاصمة يوم السبت 30 مارس، إبتداءً من الساعة الرابعة مساءً. وستليها مسيرة يوم الأحد 31 مارس على الساعة الحادية عشر صباحا بالعاصمة، تنطلق من شارع الحبيب بورقيبة، وصولا لساحة الشهيد شكري بلعيد.  

ودعت الشبكة التونسيين والتونسيات إلى المشاركة بكثافة في المظاهرتيْن تعبيرًا عن الرفض الشعبي لكلّ المؤامرات التي تهدف لتصفية القضية الفلسطينية، وآخرها ما سُمّيَ بــ”صفقة القرن”. إلى ذلك،  وقع تلاوة رسالة موجّهة لرئاسة القمة العربية، طالبت فيها الشبكة بإحياء مكتب مقاطعة العدو الصهيوني الذي أنشأته الجامعة العربيّة سنة 1951.

وافتتح الندوة سامي الطاهري، الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، بتوجيه تحية للحاضرين، وتعبيره عن “دعم الاتحاد الدائم للمنظمات وجمعيات المجتمع المدني، خاصة الناشطة منها في دعم الحق الفلسطيني”. وذكّر في هذا الصدد بدور المنظمة الشغيلة في مقاومة التطبيع في العديد من المحطات عبر تاريخها، وكان آخرها التصدّي لمحاولة رسوّ باخرة صهيونية بميناء رادس تحت غطاء دولة أخرى خلال صيف 2018.

كما ألقى سمير الشفي، الأمين العام المساعد للاتحاد، كلمة المنظّمة النقابية، فتطرّق إلى ما تعيشه الأمّة العربية من أزمات و حروب “في ظل مشاريع التقسيم والهيمنة المتواصلة على شعوب المنطقة من قبل الإدارة الامريكية و الدول الغربية”. وذكّر في هذا السياق باحتلال العراق ومشروع الشرق الأوسط الجديد والحرب على سوريا، وصولا لقرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة والاعتراف الأخير لترامب “بسيادة دولة العصابات الصهيونية على الجولان السوري المحتل”.

وأكّد الشفّي على أنّه لا شيء يُنتظر من الأنظمة العربية خلال هذه القمة، مشدّدًا على تمسّك الإتحاد بسنّ قانون تجريم التطبيع.