الإصلاح الزراعي: من أجل إنتاج عمومي للغذاء

يعاني نمط الإنتاج الفلاحي التونسي السائد من تخلف واضح.

أصبح هذا النشاط الاقتصادي طاردا لليد العاملة، إذ أنه يُشغّل بالكاد 16% من السكان النشطين، في بلد ترتفع فيه نسب البطالة، خاصة في المناطق ذات التوزع المجالي الريفي المهم، بينما تعجز القطاعات الأخرى كالصناعة والخدمات على امتصاص هذه النسبة، نظرا لاختناق النسيج الاقتصادي المُناوِل، أي محدوديته الهيكلية في استيعاب اليد العاملة. كما أن هذه اليد العاملة تشكو من ركود كبير في الجانب التقني لغياب التكوين والإرشاد واقتصار الأنشطة الإنتاجية على عمليات بسيطة ومتكررة.

أما بالنسبة للأرض، فإن انسحاب الدولة وتخليها عن دورها التعديلي، قد أدى إلى إهمال العديد من الأراضي والتفويت في أراضي الدولة لصالح الاستثمار الخاص، الذي ركّز الملكيات لدى مستثمرين تغيُّبيّين، يزاولون الفلاحة الأحادية التجارية، التي تستنزف الموارد الطبيعية وتفقّر التربة، فتعجز الأرض عن إعادة إنتاج نفسها.

على مستوى التقنيات المعتمدة، أي الآلات والأدوية والأسمدة والبذور، فإن أغلبها مستورد بينما لا تتحكم الدولة في سلاسل توزيعها. من جهة أخرى، فإن هذه التقنيات غير ملائمة اجتماعيا، من حيث ضعف قدرتها التشغيلية، كما أنها دخيلة إيكولوجيا لعدم تأقلمها مع المناخ المحلي ودرجة تلويثها العالية، ومُنهِكة اقتصاديا لغلاء أسعارها الخاضعة للسوق العالمية ونظام عُمُلاتها “الصعبة”، ومُنبتّة إيديولوجيا لحملها نمط الإنتاج الذي صُنعت في حضنه ومن أجله^[1].

أما البنية التحتية الريفية، فهي مُهترءة، في تعبير واضح عن شدة نزيف القيمة التي يوفرها القطاع الفلاحي، والتي تتجه من الريف إلى كلٍّ من المدينة والسوق العالمية.

أخيرا، وفيما يتعلق بالقوانين العقارية، فإن أحقابا من التراكم الأولي لرأس المال، عبر تعميق الملكية الخاصة الفردية للأرض قد أدى إلى خسارة المجموعة الوطنية للأراضي الدولية، لفائدة مستثمرين تغيُّبيين خواص، يسبّحون بحمد الفلاحة الأحادية التجارية ذات التوجه التصديري، مُتماهين في ذلك مع أشباههم من كبار المُلّاك، ممّن ورثوا الأرض وما عليها، من خلال التنافس العنيف غير الشريف، الذي نتج عنه ابتلاع أراضي صغار الفلّاحة الذين دأبوا على إنتاج الكفاف داخل أطر تشاركية، عائلية كانت أو قبلية.

أثبت نمط الإنتاج هذا عجزه عن تلبية أبسط الحاجيات الشعبيةّ، فتسيّدت التبعية الغذائية وتعكّر وضع الأرياف داخل النسيج المجتمعي والاقتصادي المحلي.

من الواجب، إذن، إعادة النظر في هذا التمشي وفتح المجال لتصورات التغيير في إطار مشروع إصلاح زراعي.

الإصلاح الزراعي بتثوير نمط الإنتاج الفلاحي

ينبني نمط إنتاج ما على عنصرين اثنين:

1. قوى الإنتاج والتي تشمل بدورها قوة العمل ووسائل الإنتاج،
2. علاقات الإنتاج، التي تعني، موقع كل طرف من عملية الإنتاج، وهي التي ترتكز عليها البنية الاقتصادية للمجتمع، فتنبثق منها البنى السياسية والتشريعية.

تعتبر مسألة ملكية الأرض، باعتبار هذه الأخيرة أهم وسيلة إنتاج في النشاط الاقتصادي الفلاحي، أولى عناصر الإصلاح الزراعي، حيث أن تعطّل نفاذ المنتجين/ات الفعليين/ات للغذاء إلى وسيلة الإنتاج الأساسية في نشاطهم الاقتصادي والاجتماعي، يحول دون تملّكهم لها والتحامهم بها وتفجير طاقاتهم فيها. ففي الواقع، يعيش العملة الزراعيون/ات في حالة من الهشاشة، نظرا لموسمية توظيفهم في أراض المستثمرين الخواص، فينقطع دخلهم لوقت طويل، مما يقف عقبة أمام ضمان لقمة عيشهم من جهة، وتطوير طاقاتهم الإنتاجية من جهة أخرى. يكفل إذن ضمان الوصول إلى الأرض، بصيغة تعاقدية مستقرة، الأجور والحماية الاجتماعية للمنتجين/ات كما يمكنهم/ن من الانخراط في العملية الإنتاجية على المدى الطويل، مما يُكسبهم خبرة أعمق تساعدهم على تملّك خيارات الإنتاج وقراراتهم في ذلك بأنفسهم.

تقودنا النقطة الأخيرة، تباعا، إلى مسألة تثوير علاقات الإنتاج، وعلى رأسها علاقة المنتجين/ات بالقيمة التي يخلقونها، ثمرة عملهم.

لنتفق، أولا، بأن غاية الإنتاج هي إطعام الناس، مما يعني إعلاء القيمة الاستعمالية للمنتجات فوق قيمتها التبادلية، ما يحيل بدوره على ضرورة ملاحقة وتجريم ومعاقبة كل أشكال المضاربة والاحتكار. فالإنتاج والاستهلاك يلبيان حاجيات مجتمع واحد، يتداخل فيه المنتجون/ات والمستهلكون/ات، مما يوجب أن يضعهم في علاقات مباشرة بين بعضهم البعض، أي من خلال تقليل الوساطات بينهم.

على هذا الأساس، يجني المنتجين/ات أرباحا، يذهب منها ما يُجازي أعمالهم ويُحقق حاجيات إعادة إنتاجهم الاجتماعي، من مأكل ومسكن وملبس وصحة ورفاه، بينما يُستثمر ما بقي في سُبل استمرارية نشاطهم الإنتاجي وتطويره. لكن، لا يتم امتصاص هذا الفائض بنفس الطريقة التي تقع حاليا، أي من خلال ترك أدنى ما يحفظ قوى الإنتاج للموسم القادم وابتلاع نصيب الأسد، إما من قبل القطاعات الأخرى أو في أرصدة المستثمرين البنكية. بل يتم توجيه الفائض نحو إعادة استثماره في القطاع ذاته – أي في تطوير قوى الإنتاج في مجالها الجغرافي نفسه – أي في التنمية الريفية.

يؤدي أيضا تملك المنتجين/ات الفعليين/ات للغذاء قرارَهم على عملية الإنتاج إلى زيادة حرصهم على الحفاظ على الموارد الطبيعية من أجل استمرار نشاطهم. إذ سيكون من الحكمة أن يتجهوا نحو اعتماد تقنيات زراعية تحقق التوازن بين إكراهات الإنتاج وشروط إعادة الإنتاج. هنا تتفتح ألف زهرة في سبيل استنباط التقنيات الفلاحية التي تحافظ على الموارد المائية وتقي التربة من الإنهاك والتلوث وتُقيّم جدوى الاعتماد على المكننة في حدود توفر رأس المال أو ركود اليد العاملة.

وبما أن محرّك الإنتاج الأساسي هو إطعام الناس، فإن نقص المنتجات للمستهلكين هو المحدد الرئيسي للجوء إلى تقنيات “الإنقاذ” التي تؤدي مهمتها إستثناءً فقط، في حالات ضعف الإنتاج جرّاء ظروف خارجة عن السيطرة، بينما تظل التقنيات الملائمة هي القاعدة. بالطبع، لن يكون التحول فجئيا وحاسما منذ البداية، بل إن التخلي عن التقنيات المُكلِفة سيكون بالتدرج وبالتوازي مع التطويرالحثيث للتقنيات الملائمة.

ومن البديهي أن لا يتم الانخراط في هذا التمشي بدون المشاركة السياسية الفعلية للمنتجين/ات داخل مجالس ينتظمون فيها بناء على أدوارهم في عملية الإنتاج، أي ما يقدّمونه من قوة عمل، لا حسب مساهمتهم في رأس المال فقط (مثلما هو الحال في الشركات الأهلية). يُفضي تملّك المنتجين/ات الفعليين/ات لسلطة القرار، من خلال قوة عملهم، إلى انخراطهم الملموس في تطوير وسائل الإنتاج والمحافظة عليها.

وتقوم المجالس الفلّاحية، ذكرا لا حصرا، بالأدوار التالية:

• تقرير مسارات عملية الإنتاج برمّتها من خلال تحديد أصناف المنتجات والتقنيات المعتمدة وأهداف الإنتاج. يكون ذلك، بالطبع، بناء على الحاجيات من جهة، وعلى الموارد المتوفرة من جهة أخرى.
• تحديد مآلات فائض الإنتاج وفقا لمتطلبات البنيتيْن التحتيّتيْن الإنتاجية والمعاشية. يمكن الاقتداء هنا بتجربة جمعيات واحات جمنة فيما يتعلق بجهود تنمية المنطقة والبناء عليها.
• التعامل مع غيرها من المجالس الفلّاحية ومع ممثلي القطاعات الاقتصادية الأخرى ومع مؤسسات الدولة.

ثم، أخيرا، يتمحور دور الدولة، كمؤسسة جامعة، حول تطعيم عملية الإنتاج الفلاحي بما تقتضيه من تخطيط مركزي يشمل تحديد السياسات الغذائية على المستوى الوطني، بناء على الخيارات المنبثقة عن المجالس الفلّاحية. هذا علاوة عن دورها الوسيط في العلاقات التجارية الدولية.

من جهة أخرى، من دور الدولة الاضطلاع بواجب إنجاز مشاريع التنمية الريفية، عبر التنسيق بين مختلف القطاعات ذات العلاقة، مثل البناء والتشييد والإمدادات الطاقية ونحوها.

على هذا الأساس وبالضرورة، يتجادل التخطيط المركزي على مستوى مؤسسات الدولة مع التخطيط المحلي على مستوى المجالس الفلّاحية، جيئة وذهابا، مع التشديد على إعلاء غاية الإنتاج الفلاحي الأولى ألا وهي تحقيق الحاجيات الغذائية المحلية.

الإنتاج العمومي للغذاء

مازال ديوان الأراضي الدولية يستغل 156 ألف هكتار، من جملة 800 ألف هكتار، من الأراضي التي تقع تحت ملكية الدولة. وقد أثبت التقصي، الذي قامت به دائرة المحاسبات، بأن العديد من المستثمرين الخواص، الذين يستغلون الأراضي الدولية بعقود الإحياء والتنمية الفلاحية، قد خرقوا كراس الشروط ولم يحققوا نسب الإنتاجية والتشغيل المتفق عليها.

بالاعتماد على هذا المخزون العقاري المهم، البالغ مساحة 800 ألف هكتار، من الضروري إعادة هيكلة هذه الأراضي في شكل شركة وطنية للإنتاج الغذائي، تقف، على الأقل، سدا منيعا أمام فقدان المواد الغذائية الأساسية التي تتسبب فيها تذبذبات السوق وتحيّزاتها. على هذا الأساس، تبقى الأرض على ملك الدولة، مثلها مثل وسائل الإنتاج العمومية الأخرى كمولّدات الطاقة في شركة الكهرباء والغاز على سبيل الذكر، تشتغل فيها عمَلة زراعيون/ات برتبة موظفي/ات دولة.

لمتململ أن يحتج على منظومة “رزق البيليك”. فلنناقش هذا الرأي إذن.

أولا، يتم وصم الموظفين بالتقاعس، غالبا، عندما يتعلق الأمر بالمهام البيروقراطية، أي تلك التي تؤدّى في مكاتب البلدية والقباضة وغيرها من المعاملات التي “لا يُرى منتوجها ولا تُحسّ جدواها بصفة مباشرة”. من الطبيعي، إذن، أن يشعر الموظف بالاغتراب، نظرا لروتينية عمله وعدم تحقيق ذاته من خلال عمليات طباعة الأوراق وختمها يوميا. ومن المفهوم أن يضجر المواطن من تعطّل مشاغله، واقفا منتظرا تجاوُزَ العقبات البيروقراطية قبل أن يشرع في الإنجاز الفعلي لمشاريعه.  كما أن ارتباط هذه الإجراءات بمهام حساسة جدا، مثل إصدار وثائق الهوية أو إبرام العقود، يرفع من مستوى الضغط النفسي على الموظف وعلى المواطن، كلاهما. زد على ذلك اهتراء المنشآت وتخلف التقنيات المعتمدة، جراء الاعتداء النيوليبرالي على المؤسسات العمومية، بتعلات التقشف، التي انجر عنها، علاوة على تدني أجور الموظفين وانحدار في الحماية الاجتماعية، انخفاض حاد في معدلات الإنفاق العمومي الموجه لصيانة الإدارات وتطوير أشكال اشتغالها.

ثانيا، يُتّهم القطاع العام بأنه بؤرة للمفاسد وهدر المال وما نحو ذلك، كأن هذه الظواهر راسخة في جوهره دون أي اعتبار لتاريخيّتها. ففي مقارنة بسيطة، نرى اليوم بأن منشآت البنية التحتية، كالطرقات والجسور مثلا، التي تم تشييدها من قبل مصالح وزارة التجهيز، فيما ما يُعرف بـ “فخّار بكري”، أصَحُّ وأدوَمُ، من منجزات المقاولين الخواص. أتى الخطاب النيوليبرالي المنادي بـ”مكافحة الفساد” كسلاح حرب شاملة ضد القطاع العام وفتح المجال أمام رأس المال العالمي كي ينخر، من جديد، اقتصادات العالم الثالث التي انتزعت استقلالها من الاستعمار المباشر.

بالمناسبة، يمكن التحقق بالأرقام^[2]، من دور السياسات السيادية التي اتخذتها دول العالم الثالث في حقبة بناء الدول المستقلة حديثا عن الاستعمار، من إصلاح زراعي ومشاريع تصنيعية تحلّ محلّ الواردات وغيرها، في التخفيف من نزيف تحويل القيمة من جنوب العالم إلى شماله، داخل سياق التبادل غير المتكافئ. في المقابل، تشير نفس الحسابات، إلى عودة ارتفاع نسق نهب القيمة خلال موجة الرّدّة النيوليبرالية.

المهم، لم يُخفِ خطاب “مكافحة الفساد”^[3] دعوته إلى خوصصة الحياة العامة، في سبيل تسهيل اختراق رأس المال العالمي لاقتصادات دول الأطراف ومجتمعاتهم، متجاهلا بذلك الفساد الهيكلي، المترسخ في نمط الإنتاج المُقدِّس للربح الدائم واللامتناهي. من جهة أخرى، مجددا، يتم تجاهل الأسباب الهيكلية لـ”تفشي” الفساد، وتقوم الدنيا على أكثر ممارسات الفساد رثاثة، الناتجة عن تدهور الوضع الاقتصادي من نقص في الموارد والخدمات وانحسار مواطن الشغل. كما أن الهُوّة بين الدولة والمجتمع قد قطعت الطريق أمام كل وسائل المراقبة والمحاسبة المجتمعية. إن عدم تملّك المنتجين/ات الفعليين/ات لنتاج أعمالهم ولقراراتهم تدفعهم إلى خوض الطرق الملتوية للنجاة في صراع يكونون فيه الطرف المنهوب في مواجهة الطرف الناهب.

ثالثا، يتم اتهام الشركات العمومية بكونها غير منتجة، فتتوجه أصابع النقد خاصة لشركات النقل والمؤسسات التعليمية والصحية وغيرها من قطاعات تتخصص في مجال إعادة الإنتاج. هنا يكمن تهافت هذا النقد، فإعادة الإنتاج ليست محكومة بنفس أدوات تقييم “الإنتاجية” التي تضطلع بها نشاطات اقتصادية تقدم منتجات ملموسة، بل إن نجاح وظيفتها يُقاس بمدى توفيرها للظروف التي تحتاجها اليد العاملة من أجل ممارسة أنشطتها الإنتاجية، أي الغذاء والتعليم والصحة والنقل والسكن والترفيه. وليس التراجع في جودة هذه الوظائف صنيعة العامل/ة أو الموظف/ة المتقاعسيْن، إذ يبيّن التمحيص العلمي، الذي يتجنب الببغاوية النيوليبرالية، أن مرد ذلك، مجددا، هو النقصُ في الإنفاق العمومي على البنية التحتية لهذه القطاعات. فحين لا تتوجه ثمار جهد الفرد نحو تحسين الظروف التي يشتغل فيها، تتدنى “الإنتاجية”، لا محالة، جراء غياب الحوافز وضنك العيش.

ختاما

يضمن المنتجون/ات الفعليون/ات للغذاء سلطة القرار من خلال التملّك العمومي لوسائل الإنتاج. يلقي ذلك على عاتقهم مسؤولية الحفاظ على القطاع وتطويره، تجنبا لأي اختلال في الإنتاج قد يمثل تهديدا وجوديا لهم. كما أن علاقتهم المباشرة بالمستهلكين/ات تخلق نوعا من “الغِراء المجتمعي” الذي يمدّ باستمرار قنوات التواصل بينهم ويرسّخ عضويا آليات المراقبة والمحاسبة.

يبقى ما طُرِح تصورا عاما مجرّدا يحتاج إلى تعميق الدراسة خاصة فيما يتعلق بالحسابات الرياضية الاقتصادية التي تأخذ بعين الاعتبار كل معطيات الإنتاج. لكن تظل الفكرة العامة متمحورة حول ملكية الدولة لوسائل إنتاج الغذاء وتملّك المنتجين/ات الفعليين/ات لقرارات الإنتاج.

يندرج هذا المقال ضمن ملف: الأرض.. أمّ المعارك

الهوامش:

---

^[1] للتعمق أكثر في مسألة التكنولوجيا الملائمة، يمكن الإطلاع على:

هيثم قاسمي، التكنولوجيا الملائمة، شرط فك الارتباط، نواة 09/01/2024: https://nawaat.org/2024/01/09/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%83%d9%86%d9%88%d9%84%d9%88%d8%ac%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85%d8%a9%d8%8c-%d8%b4%d8%b1%d8%b7-%d9%81%d9%83-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d8%a7/

أما للاستفاضة، فهنا:

 Ismail Sabri Abdalla (1977), Development and the international order selected papers, The Institute of National Planning, Memo No. 1210, Cairo. https://repository.inp.edu.eg/bitstream/handle/123456789/3901/Ext%20mem%201210.pdf?sequence=1&isAllowed=y

^[2] Jason Hickel, Dylan Sullivan & Huzaifa Zoomkawala (2021): Plunder in the Post-Colonial Era: Quantifying Drain from the Global South Through Unequal Exchange 1960–2018, New Political Economy, DOI: 10.1080/13563467.2021.1899153

^[3] لمزيد التعمق في مبحث الفساد وخطاب مكافحته، يمكن الإطلاع على:

حمزة براهيم، مكافحة الفساد: الخطاب الإيديولوجي للبرجوازية الصغيرة والهيمنة الاستعمارية، انحياز 20/11/2019: https://www.inhiyez.com/archives/2683